الجزائر تعلن حالة طوارئ صحية بسبب الموجة الثانية من وباء كورونا

أعلنت الحكومة الجزائرية حالة طوارئ صحية تحسبا لموجة ثانية من كورونا، وقررت تنفيذ خطة تدابير عاجلة للحد من الانتشار السريع للفيروس، وهددت باتخاذ قرارات أخرى أكثر قسوة في حال استمرار التراخي في تنفيذ التدابير الوقائية من قبل المواطنين. 

وأكدت الحكومة، في اجتماع  طارئ عقدته اليوم مع القطاعات الوزارية المعنية بمواجهة الأزمة الوبائية، أن الوضعية الوبائية في البلاد تتطور بشكل مقلق بعدما شهد عدد الحالات اليومية للعدوى ارتفاعًا كبيرًا وزيادة في معدل الإصابة في بعض الولايات، وسرعة انتقال الفيروس تعكسها النسبة العالية من العينات الموجبة.

وأعادت الحكومة أسباب التصاعد في عدد الإصابات بالجائحة أخيرا إلى "التراخي الواضح في التزام المواطنين باليقظة، والتخلي عن ردود الفعل الاحترازية، وعدم احترام التدابير الـمانعة، لا سيما الارتداء الإجباري للقناع الواقي، واحترام التباعد الجسدي، ونظافة الأيدي".  

وأكد بيان الحكومة أن التجمعات بجميع أنواعها، وعدم الامتثال للبروتوكولات الصحية في أماكن مختلفة، ولا سيما وسائل النقل والمتاجر والأماكن العمومية، كانت من العوامل الرئيسية التي تسببت في عودة ظهور البؤر، وساهمت في الانتشار السريع للفيروس. وتوجه انتقادات حادة للحكومة بسبب سماحها خلال ثلاثة أسابيع، بين السابع والثامن والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول، بتنظيم تجمعات انتخابية لصالح استفتاء تعديل الدستور، برغم الظرف الوبائي الخطير.  

وأمس، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 548 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بزيادة قاربت 250 إصابة مقارنة مع يوم الإثنين، كما تم إحصاء عشر وفيات جديدة، فيما تم تسجيل 230 حالة تعاف جديدة، وجرى وضع 50 مصابا في العناية المركزة في المستشفيات، كما تقرر غلق عدة مدارس بسبب إصابات بكورونا بين الأطقم الطبية .   

وقررت الحكومة، بدءا من اليوم، منع تنظيم الملتقيات والندوات والاجتماعات أو أي تجمعات أخرى، والتي من شأنها أن تشكل عوامل مساعدة على انتشار الوباء حتى  إشعار آخر، ووضع خطة عمل استعجالية وفورية من أجل احتواء انتشار الوباء تتعلق بتعزيز تدابير الوقاية في جوانبها الـمتعلقة بالصحة والسلامة، والتطبيق الصارم للتدابير القانونية القسرية، ووضع استراتيجية اتصال أكثر فعالية وتحسيس أقوى للـمواطنين، وتزويد الهياكل الاستشفائية بكافة الوسائل من حيث التجهيزات واختبارات الكشف عن فيروس كورونا، والاختبارات الـمضادة للجينات ووسائل الحماية والأوكسجين والأسرة الإضافية، وإعادة تعبئة الـمؤسسات الصحية من أجل تركيز أنشطتها، وكذا جميع الإمكانات الموجودة للتكفل من باب الأولوية بالمرضى المصابين بفيروس كورونا، إضافة إلى توفير كل الظروف البشرية واللوجيستية لضمان أفضل تكفل ممكن بالـمرضى. 

وكلفت الحكومة وزير الداخلية كمال بلجود بتعزيز الخلية الوطنية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا، وتوسيعها إلى القطاعات الـمعنية، والعمل على إيجاد تنسيق أكثر فعالية بين القطاعات، وهو ما سيسمح بضمان التطبيق السليم للبروتوكولات الصحية المخصصة لها، وضمان توفر وسائل الوقاية والحماية واستخدامها بشكل سليم. ودعت المصلين الذين يؤدون غدا أول صلاة جمعة منذ مارس/آذار الماضي، إلى ضرورة التحلي بروح الـمسؤولية والحفاظ على الالتزام نفسه الذي تم التقيد به منذ فتح الـمساجد. 

طلاب وشباب

التحديثات الحية

إغلاق مدارس بالجزائر في ظل موجة ثانية لكورونا

ولم تستبعد الحكومة اللجوء إلى اتخاذ مزيد من تدابير الحجر الاستهدافية إذا استمر الوضع الوبائي في التدهور، دون أن تشير إلى ما إذا كانت هذه التدابير ستصل إلى حد إعادة تعليق الدراسة في المؤسسات التربوية أو إغلاق المدن مجددا.

وقال وزير الصحة الجزائري عبد الرحمان بن بوزيد في مؤتمر صحافي، اليوم، إن الوضعية الوبائية الراهنة في الجزائر خطيرة وستتطور إلى الأخطر مستقبلا، مشيرا إلى أن هذا التقدير جاء بناء على عدد الإصابات المسجلة والكشوفات التي يتم إجراؤھا على الأشخاص الحاملين لأعراض الوباء، واعتبر أن تزايد عدد الإصابات اليومية مرده إلى التراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية، ودعا المواطنين إلى "الالتزام بارتداء الكمامة باعتبارها أنجع طريقة للوقاية أثبتت فعاليتها في تقليص عدد الإصابات بفيروس كورونا. 

وكشف وزير الصحة أن "الارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا راجع إلى نوعية الفيروس، وهو خطير يتحول ويتغير"، موضحا أن الجزائر وقعت اتفاقا مع 17 دولة لاقتناء لقاحه بعد توفيره وبأقل سعر، كما أنها تعمل على خلق منافذ لذلك مع مراعاة كل الجوانب لتجاوز هذه الأزمة، وجدد رفض فتح الحدود البرية والجوية والبحرية  في الوقت الحالي.