الجزائر تسعى للتصدي للمخدرات

وصف وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد تدفق المخدرات من الحدود إلى الجزائر بأنها "حرب موجهة ضد البلاد". وتصل كميات كبيرة من المخدرات إلى البلاد على الرغم من جهود الأجهزة الأمنية.

وقال مراد، خلال جلسة استجواب في البرلمان، إن "الجزائر تواجه حرباً باستخدام المخدرات، ويجب على الجميع مواجهتها بشتى الوسائل"، مضيفاً أن "الجزائر مستهدفة من خلال المخدرات، وتواجه حرباً من الجارة الغربية، ويجب مواجهتها بشتى الوسائل من خلال إشراك جميع القطاعات والهيئات المعنية والمجتمع المدني".

وكشف المسؤول الجزائري عن أن "قوات الجيش والأجهزة الأمنية تقوم بعمل جبار في مكافحة هذه الظاهرة وحماية حدودنا من جميع أشكال الجريمة"، مشيراً إلى "حجز حوالي 2.5 طن من القنب الهندي و17 كيلوغراماً من الكوكايين وحوالي كيلوغرام من الهيروين، بالإضافة إلى 3.5 مليون قرص من حلوب الهلوسة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري".  

واعتقلت السلطات أكثر من 37 ألف شخص متورطين في عمليات تهريب وتجارة وتوزيع القنب الهندي والمخدرات، في مقابل 97 ألف شخص أوقفوا بسبب قضايا وجرائم ذات صلة بالمخدرات خلال العام الماضي، وتم خلالها حجز خمسة أطنان من القنب الهندي وأكثر من سبعة ملايين قرص من الحبوب المهلوسة.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

ضبط أطنان من المخدرات وأقراص الهلوسة في الجزائر

ومنذ نهاية عام 2018، شددت السلطات الجزائرية الرقابة على الحدود، ونشرت المزيد من نقاط المراقبة والتفتيش في المناطق الغربية، والتي تعد منافذ لتهريب المخدرات. 

وفي الفترة الأخيرة، ارتفعت في الجزائر أصوات تطالب بضرورة مراجعة قانون العقوبات، لتغليظ العقوبات على مهربي وتجار المخدرات في الجزائر، وهو ما استجابت له الحكومة.

وصادق البرلمان الجزائري على قانونين بالوقاية من المخدرات وحبوب الهلوسة، ويتضمن تدابير جديدة لكل أشكال الإجرام والتصدي للظواهر الإجرامية الخطيرة التي تهدد المجتمع الجزائري، مع فرض عقوبات مشددة قد تصل إلى 30 سنة سجن في حال المتاجرة في المواد المخدرة وكل ما يتعلق بها من أفعال خطيرة إذا كان الفاعل موظفاً عمومياً سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة. وتزيد العقوبة إلى السجن المؤبد في حال ارتكبت هذه الأفعال من قبل جماعة إجرامية منظمة.