استمع إلى الملخص
- وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أشار إلى تراجع نسبة الغش إلى صفر بفضل الإجراءات الاضطرارية، مع فرض القانون الجزائري عقوبات تصل إلى السجن لمخالفي قواعد الامتحانات.
- تم توفير الأمن والطمأنينة في مراكز الامتحان، بما في ذلك نشر الشرطة وتقديم النقل المجاني للتلاميذ، إضافة إلى تدابير خاصة لدعم التلاميذ من ذوي الإعاقة، مما يعكس تحسن ظروف الامتحانات واهتمام السلطات بالعملية التربوية.
بدأت، اليوم الاثنين، امتحانات التعليم المتوسط في الجزائر، حيث يجري أكثر من 800 ألف تلميذ الامتحانات على مدار ثلاثة أيام، وسط تدابير مشدّدة اتخذتها السلطات لمكافحة الغش، ومنع أي تلاعب بامتحانات نهاية الطور التعليمي التاسع المؤهل إلى الصف الثانوي.
ومنعت وزارة التربية الوطنية الجزائرية تلاميذ التعليم المتوسط من إحضار أي أداة اتصال مهما كان نوعها، على أن يجري تخصيص قاعة لإيداع كل الأغراض الشخصية، بما فيها الهواتف النقالة واللوحات الإلكترونية، وحثت المرشحين على الالتزام بهذه الترتيبات. كما أقرت السلطات سياسة عقابية صارمة لضمان نزاهة الامتحانات الرسمية، وذلك بتضافر الجهود بين قطاعات التربية والعدالة والمؤسسات المعنية.
وقال وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، في تصريحات للتلفزيون الرسمي خلال إعطاء إشارة انطلاق امتحانات التعليم المتوسط في ولاية الطارف شرقي البلاد، إنّ "الحكومة ستكون بالمرصاد لمن يمسّ بنزاهة الامتحانات والمسابقات المدرسية"، مضيفاً أنّ "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ السنوات الماضية لمواجهة الغش والتشويش على الامتحانات الرسمية كانت اضطرارية، لأنّ الدولة لم تكن ترغب في الذهاب إليها، لكن حماية أبنائنا والامتحانات الرسمية من كل مشوش كان لزاماً علينا، وقد تراجعت نسبة الغش والتشويش إلى نسبة 0%"، وفق قوله، مشيراً إلى أنّ "هناك جرائم ارتكبت بحقّ أبنائنا في السابق، بسبب جهات حاولت ضرب سمعة هذه الامتحانات".
وينص قانون العقوبات الجزائري على أحكام صارمة بحق المخالفين من الأشخاص الذين يمسون بنزاهة الامتحانات، سواء كانت تتعلق بامتحانات التعليم المتوسط أو الثانوي. ويعاقب القانون "كل من قام قبل أو أثناء الامتحانات بنشر أو تسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط أو الثانوي بعقوبة تتراوح ما بين سنة إلى ثلاث سنوات سجناً"، وهي العقوبة نفسها التي تسلّط على كل من يحل محل المترشح في هذه الامتحانات.
كما ينص القانون على أنّ "كل من قام قبل أو أثناء الامتحانات بنشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط أو الثانوي من قبل الأشخاص المكلفين بتحضير أو تنظيم أو تأطير الامتحانات أو الإشراف عليها من قبل مجموعة من الأشخاص باستعمال المنظومة المعالجة للمعطيات باستعمال وسائل التواصل عن بعد، يعاقب بعقوبات تتراوح بين 5 سنوات و10 سنوات سجناً".
وفي السياق، نشرت السلطات أفراداً من الشرطة أمام 3040 مركز امتحان لتوفير الأمن والطمأنينة ومنع أي تشويش بحق التلاميذ خلال فترة الامتحانات، فيما عملت البلديات في جميع أنحاء البلاد على توفير النقل المجاني لصالح التلاميذ نحو مراكز الامتحان، وخصوصاً في القرى والأرياف للسماح لهم بالوصول في وقت مبكر إلى القاعات، كما جرى تجهيز جميع مراكز الامتحانات بفرق من الأطباء تحسباً لأي طارئ.
وأعرب عدد من أولياء التلاميذ عن ارتياحهم للظروف التي تجري فيها امتحانات التعليم المتوسط هذا العام. وقالت عضوة هيئة أولياء التلاميذ في الجزائر، زكراوي ناصر، إنّ "هناك تطوراً إيجابياً لافتاً في الظروف التي يجتاز فيها التلاميذ الامتحان هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة. وما نلاحظه أنّ هناك اهتماماً رسمياً من أعلى السلطات بهذا الامتحان والعملية التربوية بشكل عام، وهذا أمر إيجابي يريح الفريق التربوي وأولياء الأمور، ويعيد للشهادة التعليمية أهميتها".
ووفرت السلطات التربوية في كل ولاية ظروفاً خاصة بالنسبة لبعض التلاميذ من الأشخاص ذوي الإعاقة، وعددهم 1356 مرشحاً، من بينهم 179 يعانون من التوحد، و104 لديهم صعوبات ذهنية خفيفة، و9 من أطفال القمر، و7 مصابين بمتلازمة دوان، بالإضافة إلى 233 مرشحاً يعانون من إعاقة بصرية، و395 من إعاقة حركية، و429 من إعاقة سمعية. كما جرى تسجيل 5003 مرشحين في السجون ومراكز إعادة التربية. وتأمل وزارة التربية أن تفوق نسبة النجاح في امتحانات شهادة التعليم المتوسط هذا العام نسبة النجاح التي سجلت السنة الماضية، والتي قدرت بـ97,60%.