الجبهة المصرية: حبس 125 شخصاً في يوليو بينهم صحافيون وسياسيون
- صعّدت الحكومة المصرية استهدافها لتحركات دعم فلسطين، حيث تم القبض على 120 شخصاً منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ولا يزال 67 منهم رهن الحبس الاحتياطي.
- حققت نيابة أمن الدولة العليا مع نحو 220 مواطناً على ذمة قضايا سياسية، متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، دون استجابة لدعوات التظاهر.
رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان القبض على 125 مواطناً وحبسهم على ذمة قضايا سياسية خلال يوليو/تموز الماضي، على خلفية دعوات للتظاهر، من ضمنهم صحافيون ونشطاء وسياسيون.
وألقت قوات الأمن المصرية القبض على صحافيين اثنين، هما خالد ممدوح من موقع "العربي بوست"، ورمضان جويدة من موقع "اليوم الإخباري"، بخلاف القبض على رسام الكاريكاتير في موقع "المنصة" والمترجم أشرف عمر، والناشط السياسي يحيى حسين عبد الهادي.
الجبهة المصرية: استهداف عشرات المواطنين
وقالت الجبهة المصرية في بيان مقتضب، اليوم الجمعة، إنه "في هجمة أمنية متصاعدة، تعد أقرب لحالة الاستهداف الواسع والعشوائي بهدف إغلاق المجال العام في الأعوام من 2018-2022، قامت السلطات المصرية، وفي شهر واحد، باستهداف عشرات المواطنين من بينهم صحافيون ورسام كاريكاتير ونشطاء سياسيون وأشخاص من أعمار ومحافظات مختلفة قاموا بانتقاد السياسات الاقتصادية على مواقع التواصل الاجتماعي أو التضامن مع دعوات للتظاهر، إذ قامت الأجهزة الأمنية باستهدافهم عبر القبض عليهم، وقامت نيابة أمن الدولة بإصدار قرارات بحبسهم بناءً على التحريات الأولية، ووضعهم في قضايا على ذمة اتهامات سياسية".
وخلال الأشهر الماضية، صعّدت الحكومة المصرية استهدافها تحركات دعم فلسطين، بالقبض على عشرات المواطنين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 على خلفية تظاهرات سلمية خرجت للتضامن مع قطاع غزة، وكذلك دعوات لتظاهرات لم تحصل ضد النظام.
وبحسب رصد المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تم القبض على 120 شخصا منذ بداية الاحتجاجات الداعمة لفلسطين، في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الدقهلية، والبحر الأحمر، جرى إخلاء سبيل 30 شخصا وإطلاق سراح 17 آخرين من دون تحقيق، فيما لازال 67 شخصا رهن الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى ستة آخرين رهن الاختفاء القسري.
ورصدت منظمات حقوقية، خلال الأسابيع القليلة الماضية فقط، تحقيق نيابة أمن الدولة العليا مع نحو مئتين وعشرين مواطنًا، على ذمة قضايا سياسية، وحققت معهم على ذمة القضية 3434 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا إلى 125 مواطنًا بينهم طفل واحد على الأقل، وذلك على أثر منشورات ظهرت على شبكات التواصل الاجتماعي في بداية الشهر الماضي كانت تدعو للتظاهر يوم 12 يوليو/تموز تحت شعار "ثورة الكرامة"، ولم تُرصد أي استجابة لها في أي من أنحاء مصر. ووجهت لهم النيابة اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأهدافها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة في الداخل والخارج، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية"، طبقًا للرصد الأخير الصادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
