قطاع التعليم في المغرب: إضراب جديد ومطالبة الحكومة بوقف الأجواء المشحونة

دخلت "التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات" في المغرب، ابتداءً من اليوم الإثنين، في إضراب عن العمل لمدّة ثلاثة أيام قابلة للتمديد، في وقت ارتفعت فيه أصوات مطالبة بوقف اشتداد الأجواء المشحونة في قطاع التعليم بالبلاد والحدّ من ارتفاع حجم وكثافة احتجاجات الأساتذة من جرّاء عدم تفعيل الإصلاحات المتّفق عليها.

واتّهمت التنسيقية، في بيان لها، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ"التعاطي غير المسؤول" مع ملفّهم على مدى سنوات طويلة، و"عدم التزامها" بوعودها، و"عدم إبداء إرادة حقيقية لتسوية هذا الملفّ، ورفع الحيف والظلم عن جميع الأساتذة حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية".

وندّدت التنسيقية بـ"مماطلة الوزارة غير المبررة" في تسوية هذا الملفّ الذي يعود إلى عام 2016، ورفضها المطلق "كلّ المناورات وسياسات كسب الوقت المفضوحة"، مطالبة بالتعجيل في إصدار مذكرة الترقية وتغيير الإطار للأساتذة حاملي الشهادات العليا.

ويأتي ذلك في وقت تزايدت فيه حدّة الاحتقان في قطاع التربية الوطنية، في الأيام الأخيرة، وتأجّجت أكثر بعد إعلان الوزارة الوصية على القطاع اتّخاذ إجراءات في حقّ أساتذة التعاقد خصوصاً.

ولم ينجح الاتفاق الموقّع ما بين الحكومة ممثلة في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وبين أربع نقابات تعليمية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، في نزع فتيل الاحتقان المخيّم على القطاع منذ بدء العام الدراسي 2022-2023 الجاري.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

المغرب: أساتذة التعاقد يُضربون عن العمل رفضاً لتهميش مطالبهم

في سياق متصل، قال الكاتب العام الوطني السابق للجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي عبد الرزاق الإدريسي لـ"العربي الجديد"، إنّ "الاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم في المغرب هو نتيجة السياسات المتّبعة منذ عشرات السنين، وتراكم المشاكل وغياب الإرادة السياسية، وعدم تفعيل مضامين الاتفاقات الموقعة بين الوزارة والنقابات (اتفاق 26 إبريل/ نيسان 2011 واتفاق 18 يناير 2022) وبقاؤها حبراً على ورق"، وأوضح أنّ "ملفات عديدة بقيت من دون حلّ على الرغم من توقيع اتفاقيات بخصوصها قبل سنوات، كما هي الحال مع الأساتذة المبرزين والأساتذة خارج السلّم".

أضاف الإدريسي أنّ "تعامل الوزارة مع الاتفاقات يؤدّي إلى خلق ضحايا جدد ويبقي القطاع في دوامة من الاحتجاجات، في حين أنّ المفروض على الحكومة والوزارة الاعتناء بقطاع التعليم وفتح حوار جدّي ومجد، وليس حواراً مبنياً على الكذب والتقشّف تجاه التعليم العمومي والعاملين به والبنى التحتية".

وتابع الإدريسي أنّ "فئات تعليمية تضغط من خلال الإضراب عن العمل من أجل إيجاد حلّ لمشاكلها، لكنّ هذه الخطوة بحسب ما يبدو لا تجدي مع حكومة ووزارة غير مباليتَين"، وتساءل: "إلى متى سوف يستمرّ هذا الوضع في قطاع يُقال إنّه يتعيّن أن يكون أولوية الأولويات؟"، وأردف "مع كامل الأسف، الوضع في قطاع التعليم بائس تدلّ عليه مستويات التلاميذ والمؤشّرات الدولية التي تصنّف المغرب في المراتب المتأخرة".

وفي الإطار نفسه، طالب الفريق النيابي لحزب "التقدم والاشتراكية" المعارض، في سؤال وجّهه أخيراً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بـ"الكشف عن منظور الوزارة العملي لتفعيل الإصلاح المتعلق بالموارد البشرية، وحول آفاقه الزمنية، بغاية إرساء أجواء إيجابية تسمح بالتحصيل الدراسي السليم، وبالبدء في إصلاح المناهج والبرامج، مع ضمان شروط انخراط نساء ورجال التعليم في هذا الإصلاح المنتظر". وقد لفت الفريق النيابي نفسه إلى أنّ "الآفاق والآمال تصطدم بواقع يومي يتّسم باشتداد الأجواء المشحونة في الساحة التعليمية وارتفاع حدّة وكثافة احتجاجات الأساتذة والأستاذات، من جرّاء عدم تفعيل الإصلاحات المتّفق عليها أو بسبب عدم رضاهم واقتناعهم بمضامين ما تمّ الاتفاق عليه".