رأى البنك الدولي في تقرير، اليوم الأربعاء، أنّ العالم لن يكون قادراً على القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030، الموعد المحدّد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة كجزء من أهداف التنمية المستدامة المعتمدة في عام 2015. وبرّر التأخير بأنّه إحدى العواقب العديدة لأزمة كورونا الوبائية التي أدّت إلى تسجيل أسوأ ارتفاع في مستوى الفقر منذ عام 1990، وهو اتّجاه من الممكن أن تعزّزه الحرب في أوكرانيا، وفقاً لتقريره السنوي حول الفقر.
وصار نحو 70 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع في عام 2020، بحسب البنك الدولي الذي قدّر أنّ ما يقارب 720 مليون شخص يعيشون على أقلّ من 2.15 دولار يومياً في نهاية عام 2020. ويعود السبب إلى أنّه في خلال الجائحة، شهدت نسبة 40% الأشدّ فقراً تراجعاً في دخلها بمعدّل أعلى بمرّتَين مقارنة بنسبة 20% الأغنى، الأمر الذي أدّى إلى زيادة عدم المساواة بحكم الواقع، وذلك في سابقة في خلال العقود الأخيرة.
By 2030, nearly 600 million people could still live on less than $2.15 daily.@WorldBank’s latest Poverty and Shared Prosperity Report looks at the global poverty landscape after COVID & other crises & recommends policies to help countries correct course. https://t.co/fSO6Kkhi2E pic.twitter.com/0nzvnvhkxv
— World Bank (@WorldBank) October 5, 2022
وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان: "تنبع مخاوفنا من ارتفاع معدّلات الفقر المدقع وتراجع تقاسم الثروات بسبب التضخّم وانخفاض قيمة العملات والأزمات المتداخلة". يُذكر أنّ منطقة أفريقيا جنوب الصحراء تضمّ 60% من الأفراد الأكثر فقراً، أي ما يقارب 390 مليون شخص، وقد بلغت نسبة الفقر فيها 35%.
من أجل القضاء على الفقر المدقع في هذه المنطقة بحلول عام 2030، يقدّر البنك الدولي أنّ النموّ السنوي بمعدّل 9% سيكون ضرورياً في كلّ بلد من بلدانها بحلول نهاية العقد، وهو بحسب تقديرات المؤسسة "مستوى مرتفع بشكل خاص بالنسبة إلى البلدان التي بلغ فيها متوسّط نموّ إجمالي الناتج الداخلي الفردي 1.2% في خلال العقد الذي سبق الوباء".
من جهته، أفاد كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، إندرميت غيل، بأنّ "في العقد المقبل، الاستثمار في تحسين الرعاية الصحية والتعليم سيكون حاسماً للاقتصادات النامية. وفي سياق الديون القياسية والموارد المالية المحدودة، لن يكون ذلك أمراً سهلاً". وبهدف عكس هذا الاتجاه، دعت المؤسسة كلّ الحكومات إلى تقديم المساعدات بشكل أفضل لتخصيصها للأكثر فقراً وتشجيع الاستثمار في التعليم والأبحاث والتنمية، وكذلك فرض ضرائب تأخذ بالاعتبار الدخل بشكل أفضل.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
