البرلمان المصري يوافق مبدئياً على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، فيما تعهد رئيس المجلس حنفي جبالي بأن تشهد الجلسات المقبلة مناقشات متأنية لمواده، حتى يخرج البرلمان بتشريع "يليق باسم مصر"، مضيفا: "في سابقة قد تكون الأولى من نوعها، ناقش المجلس مشروع القانون -من حيث المبدأ- على مدار 12 جلسة وسط مداولات مستفيضة، وهو ما يكشف عن عظم أهمية المشروع، وأثره على المجتمع. ويجلي في الوقت نفسه الحرص البالغ من العناية والدقة لانعكاسه على العدالة، وحقوق الإنسان في مصر".

وأوضح: "شهدت مناقشات المشروع حضوراً غير مسبوق من النواب الذين قدموا آراءهم بكل أمانة، وبرؤية تتسع لتشمل مختلف الاتجاهات الفكرية والانتماءات الحزبية. كما لم تقتصر المداولات على أعضاء المجلس فحسب، بل امتدت إلى غير الأعضاء ممن جلبوا بين طياتهم الآراء القيّمة التي نقلوها من الجهات والنقابات المعنية". وتابع: "نفتح الآن أمام أنفسنا الباب للمضي قدماً في دراسة مواد القانون بعمق، بما يتيح لنا إدراك كل زاوية من هذه المنظومة القانونية، على أن يتم ذلك بتدبر وعناية في الجلسات المقبلة، والتي ستكون بشكل متتابع وفق تقسيم معد مسبقاً، مع الإبلاغ بما ستجري مناقشته من مواد في كل جلسة على حدة من خلال جداول الأعمال". ودعا جبالي أعضاء المجلس إلى "التقدم بأي مقترحات للتعديل على مواد القانون، بعد التأني في قراءة نصوصه بدقة، وتفحص أهدافه وفلسفته، حتى تكون مقترحاتهم متسقة مع أحكام الدستور ومعايير العدالة، ومتوافقة مع حقوق الإنسان والمواطن في الجمهورية الجديدة، التي يطمح الجميع إلى بنائها"، على حد تعبيره.

وكان قانونيون ونقابيون مصريون قد طالبوا بسحب مشروع القانون، الذي صاغته لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب، بسبب عدم اتساقه مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها مصر. ودعوا إلى الإسراع في إخلاء سبيل كل معتقل تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المحددة بعامين حداً أقصى طبقاً للقانون.

وأثار قانون الإجراءات الجنائية الجديد مخاوف حول وضع الحريات والعدالة في مصر، لما تضمنه من نصوص تمثل مدخلاً خلفياً لاستمرار مدد الحبس الاحتياطي دون نهاية. بينما يعاني الآلاف من المعتقلين السياسيين من آثار الحبس الاحتياطي المطول، الذي بلغ في حالات كثيرة عشر سنوات كاملة من دون إحالة إلى المحاكمة. ودأبت النيابة العامة على إعادة تدوير المعتقلين على ذمة قضايا سياسية، الذين تعدوا الحدود القصوى للحبس الاحتياطي، في قضايا جديدة بالاتهامات نفسها، لا لشيء إلا إعلانهم موقفاً معارضاً، أو كتابة تعليق ينتقد النظام على مواقع التواصل الاجتماعي، أو محاولة المشاركة في الحياة السياسية والانتخابات العامة.

قضايا وناس

التحديثات الحية

رفض حقوقي لمشروع "الإجراءات الجنائية" المصري: تقويض للعدالة

وأجاز مشروع القانون لعضو النيابة العامة أن "يجري التحقيق في غيبة المتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية ووكلائهم، متى رأى ضرورة ذلك. وأن يكون له في حالة الاستعجال أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم، مع منحهم الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات". كما منح الحق للقضاة في "معاقبة المحامين أو الصحافيين أو المواطنين، في حال النشر عن القضايا من دون الحصول على تصريح مسبق من القاضي بالنشر، فضلاً عن إخفاء شخصية الشاهد وبياناته عن كل من المتهم والمحامي". ونص المشروع على أنه "إذا وقع من المحامي، أثناء أداء واجبه في الجلسة، ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث. وللمحكمة أن تحيل المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق، إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً".