البرلمان الأوروبي يقر قانوناً ضد إزالة الغابات

19 ابريل 2023
يتسبّب الاتحاد الأوروبي في 16% من إزالة الغابات بالعالم بسبب ما يستورده (فرانس برس)
+ الخط -

 

أقرّ البرلمان الأوروبي بغالبية كبرى، اليوم الأربعاء، قانوناً يحظر بيع منتجات مثل الشوكولاتة والبنّ والخشب والكاوتشوك في الاتحاد الأوروبي في حال كان إنتاجها يتسبّب في إزالة الغابات.

ويهدف هذا القانون إلى مكافحة التغيّر المناخي والحفاظ على التنوّع الحيوي. وسوف يحظر الاتحاد الأوروبي استيراد منتجات المواشي والكاكاو والبنّ وزيت البلح والصويا والخشب والكاوتشوك وفحم الخشب والورق المطبوع إذا كانت هذه المنتجات آتية من مناطق أزيلت الغابات فيها بعد ديسمبر/ كانون الأول من عام 2020.

ويتسبّب الاتحاد الأوروبي في 16 في المائة من إزالة الغابات بالعالم بسبب ما يستورده، ومعظمها من الصويا وزيت البلح، بحسب بيانات عام 2017 في هذا الإطار، وهو بالتالي ثاني مدمّر للغابات الاستوائية بعد الصين، بحسب الصندوق العالمي للطبيعة.

وقد أعلن النائب الأوروبي باسكال كانفين (ليبراليون) في خلال مناقشات بالبرلمان الأوروبي، مساء أوّل من أمس الإثنين، أنّ هذا القانون هو "الأوّل في العالم الذي سوف يضع حداً لإزالة الغابات عن طريق الاستيراد". أضاف أنّ "كلّ استطلاعات الرأي تظهر أنّ الأوروبيين لا يريدون المساهمة في إزالة الغابات. لكنّه لم يكن في إمكانهم أن يعرفوا وهم يتناولون فنجان قهوة في الصباح أو فنجان شوكولاتة ساخنة أنّهم متواطئون في إزالة الغابات عن طريق الاستيراد".

وعلّقت منظمة "غرين بيس" غير الحكومية على هذه الخطورة وعدّت أنّ نصّ القانون "ليس سوى خطوة أولى"، مشيرة إلى "ثغرات" فيه مثل استثنائه أنظمة بيئية من قبيل السافانا وعدم استهدافه المصارف الأوروبية التي تموّل مشاريع مدمّرة للغابات.

من جهتها، قالت النائبة الأوروبية ماري توسان (الخضر) في البرلمان الأوروبي، أوّل من أمس الإثنين، إنّ "الخطوة هائلة إلى الأمام بالنسبة إلى غابات العالم والبيئة والتنوّع الحيوي، وكذلك بالنسبة إلى حقوق الإنسان وفرض تنظيمات على اقتصاد خرج عن السيطرة". لكنّها رأت أنّه "من الضروري توسيع نطاق النصّ ليكون له تأثير على الأنظمة البيئية الهشّة مثل المانغروف، وليشمل منتجات أخرى مثل الذرة، أو يدمج أطرافاً تموّل مشاريع عديدة تؤدّي إلى إزالة الغابات".

وقد اعترف مقرّر البرلمان الأوروبي كريستوف هانسن (يمين) في خلال المناقشات بأنّ نصّ القانون "ليس كاملاً"، مشيراً إلى أنّه سوف يخضع لثلاث مراجعات مقرّرة بعد عام واحد وعامَين وخمسة أعوام.

(فرانس برس)

المساهمون