البدء بتعويض متضرري زلزال سورية... وشكوك في عدالة التوزيع

أفادت وسائل إعلام سورية رسمية بأنّ الصندوق الوطني لدعم متضرري زلزال سورية بدأ بتعويض المواطنين الذين تأثّروا بالكارثة الطبيعية التي ضربت شمالي سورية وجنوبي تركيا في فبراير/شباط 2023. وبحسب ما نُشر، فقد تقرّر تسليم شقق سكنية للفئة "إيه" التي تشمل السوريين الأشدّ تضرّراً من الزلزال، في حين يُمنَح المتضررون من الفئتَين "بي" و"سي" تعويضاً مادياً بقيمة 40 مليون ليرة سورية (نحو ثلاثة آلاف دولار أميركي).

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) التابعة للنظام السوري عن رئيس مجلس الصندوق فارس كلاس، بعد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء في حكومة دمشق حسين عرنوس، أنّ عدد الأسر المتضررة من زلزال سورية من الفئات الثلاث "إيه" و"بي" و"سي" بلغ في محافظات حلب واللاذقية وحماه 3374 أسرة، وقد تقدّمت 1617 أسرة منها للحصول على الدعم، فيما حصلت 1124 أخرى على تعويضات بقيمة 117 مليار ليرة سورية (نحو تسعة ملايين دولار).

وقد أجرى مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم المتضررين من زلزال سورية تتبّعاً لسير عمليات الدعم المقدّمة لهؤلاء، خلال الاجتماع الذي ترأسه عرنوس، أمس السبت، وقد نوقش إطلاق عمليات دعم شرائح جديدة من المتضررين، فيما قرّر مجلس إدارة الصندوق البدء بتسليم الشقق الجاهزة لأصحابها ابتداءً من يوم السبت المقبل.

وذكرت مصادر مطلعة في حلب واللاذقية لـ"العربي الجديد" أنّ متضررين كثيرين لم يتقدّموا للحصول على دعم، إذ يرون أنّ الأمور سوف تجري كما العادة، أي أنّ الدعم سوف يكون وفقاً للوساطة والمحسوبيات، معبّرين عن عدم تفاؤلهم بعدالة التقييم والتوزيع.

قضايا وناس

التحديثات الحية

ناجون من زلزال سورية يستعيدون اللحظات المؤلمة: ما زلنا نسمع أصواتهم

جمال، من المواطنين الذين تضرروا جرّاء زلزال سورية في ريف اللاذقية، قال لـ"العربي الجديد": "علمت بشأن بدء توزيع التعويضات في اللاذقية، من خلال أخبار بثّتها قنوات ونشرتها صفحات على شبكة الإنترنت". لكنّه أشار، متحفّظاً عن ذكر اسمه كاملاً، إلى أنّ "الجميع سمع، في أوقات سابقة، عن حجم التبرعات التي وصلت من الإمارات ودول أخرى، خصوصاً من جمعية الهلال الأحمر الإماراتي الذي قدّم دعماً لبناء ألف وحدة سكنية من عشر طبقات في منطقتَي الغراف ودمسرخو في مدينة اللاذقية، كذلك وردنا أنّ مساكن مدينة الثورة صارت جاهزة". وبالتالي، لم يخفِ جمال تشكيكه بعدالة التوزيع، قائلاً "لا نستطيع ضمان عدالة التوزيع، ولا يمكننا التنبؤ بذلك، بناءً على تجارب سابقة كثيرة، فالجميع يعلم كيف تُدار الأمور هنا، خصوصاً في الأرياف التي تعاني من اضطهاد خدماتي، أقلّ ما يُقال إنّه ممنهج. لكنّنا سوف ننتظر ونرى كيف تسير الأمور على أرض الواقع".

من جهتها، تحدّثت مواطنة من حلب تضرّرت كذلك من زلزال سورية، وقد اختارت للتعريف عن نفسها اسم نور، عن أنّ "إمكانية تصديق عدالة الحكومة شبه معدومة. فقد اعتاد المواطن سماع الوعود من دون لمس النتائج". أضافت نور لـ"العربي الجديد" أنّه "منذ أكثر من عام ونحن نلاحق موضوع الدعم، فيما توضع العراقيل في طريقنا. لذلك فقدنا الثقة بالحصول على دعم، وفي حال حصلنا عليه فهو لن يغطّي ربع حجم الخسارة، بحسب توقّعاتي". وتابعت نور: "لقد قرأت خبر التعويض، لكنّني لا أدري مدى مصداقية الحكومة في عدالة التطبيق، ولا سياق منح الدعم، خصوصاً في الأرياف حيث تنعدم الخدمات المؤسساتية". وأوضحت أنّه "في فبراير 2024، كانت المرّة الأخيرة التي سألنا فيها عن موعد حصولنا على التعويض، وقد علمنا حينها أنّ الدعم يأتي بوتيرة بطيئة بالتوازي مع بطء وتيرة العمل على إعمار الوحدات السكنية المخصّصة للمتضررين في مدينة حلب".

تجدر الإشارة إلى أنّ بيانات رسمية صادرة عن مؤسسات النظام السوري كانت قد أفادت في وقت سابق بأنّ محافظة حلب كانت الأكثر تضرراً من الزلزال، وقد بلغت نسبة الأضرار فيها 45% مقارنة بأضرار المناطق السورية الأخرى، تليها إدلب بنسبة 37%، ثمّ اللاذقية بنسبة 11%، وحماه بنسبة 7%. أمّا إجمالي قيمة الخسائر فقُدّرت بنحو خمسة مليارات دولار أميركي.