هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، منازل ومنشآت زراعية وجرفت أراضي في عدة مناطق من الضفة الغربية، بحجة عدم الترخيص أو وقوعها في مناطق مصنفة "أراضي دولة"، في حين نفذ مستوطنون اعتداءات بحق الفلسطينيين في مناطق شمال الضفة.
وقال رئيس بلدية بتير تيسير قطوش، لـ"العربي الجديد"، إن قوات الاحتلال هدمت غرفتين سكنيتين قيد الإنشاء في البلدة، بحجة عدم الترخيص، ويدعي الاحتلال أنها تتبع لبلدية القدس، كما أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الخمار الواقعة في شرق بتير، وجرفت أراضي فيها.
وأكد منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور، لـ"العربي الجديد"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت ثلاثة منازل في منطقة "خلة الضبع" في مسافر يطا، جنوب الخليل، تعود للشقيقين جابر وعمار دبابسة، بحجة عدم الترخيص، ما أدى لتشريد 10 أشخاص، كما هدمت "بركسًا" مبنيًا من الصفيح يعود لعائلة الجعبري، ويقع بجانب الطريق الالتفافي الاستيطاني قرب منطقة زيف في يطا، علاوة على تجريف أراضٍ زراعية تقع شرق مسافر يطا، بحجة أنها أراضي دولة، وهدمت غرفة سكنية في منطقة الحمرة قرب قرية "لتواني"، شرق يطا، تعود ملكيتها للمواطن حاتم محمود مخامرة، بحجة عدم الترخيص.
وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية بأن مستوطنين حطموا مركبة وألحقوا أضراراً بمنازل المواطنين خلال هجوم بالحجارة، فجر الثلاثاء، على بلدة جالود، جنوبي نابلس، وأن مستوطناً حاول دهس عدد من المواطنين الفلسطينيين بسيارته بالقرب من مدخلي بلدتي برقة وبزاريا، شمال نابلس.
وداهمت قوات الاحتلال، ظهر اليوم، المركز النسوي في مخيم شعفاط، شمالي القدس المحتلة، واعتقلت مديرته جهاد أبو زنيد، العضو السابق في المجلس التشريعي الفلسطيني، وتواصل قوات كبيرة من جيش الاحتلال لليوم الثاني، حملتها داخل المخيم، وقامت، أمس، بمصادرة البضائع التي مصدرها الضفة الغربية من داخل المحال التجارية، وفرضت غرامات مالية على العشرات من أصحاب المحال.
ويقع مخيم شعفاط تحت إشراف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، ويحمل معظم سكانه البالغ عددهم أكثر من 50 ألف نسمة بطاقة الهوية الزرقاء التي تمكنهم من التنقل بحرية داخل فلسطين المحتلة عام 1948، بينما يقيم فيه المئات من أبناء الضفة الغربية مع أسرهم بموجب طلبات لم شمل تقدموا بها إلى وزارة داخلية الاحتلال، والتي جمدت منذ عام 2002 النظر في جميع الطلبات.
وعقدت، الثلاثاء، جلسة في المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس المحتلة، خصصت للنظر في الاستئناف المقدم من عائلات فلسطينية تقطن في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، ضد قرار محكمة الصلح الإسرائيلية بإخلاء مساكن عائلات حماد، والداودي، والدجاني. وقدم محامو العائلات خلال الجلسة مرافعاتهم، وسيصدر لاحقاً قرار عن المحكمة.
وتظاهر العشرات من المقدسيين، بينهم أفراد العائلات المهددة بالإجلاء، قبالة المحكمة في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة، مطالبين المحكمة بإصدار قرار يمنع إبعاد العائلات الثلاث. وتدعي جمعيات استيطانية ملكيتها للأرض المقامة عليها تلك المنازل منذ مطلع خمسينيات القرن الماضي، علماً أن العائلات لجأت إلى تلك الأراضي من مدينة يافا بعد النكبة، واستقرت هناك في منازل شيدتها الحكومة الأردنية آنذاك بموجب اتفاق مع وكالة "أونروا" مقابل تنازل العائلات عن بطاقات المؤن الصادرة عن الوكالة.