الاحتلال يغلق التحقيق في قضية تعذيب الأسير الفلسطيني سامر العربيد
قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، الأحد، إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق ملف التحقيق في قضية تعذيب الأسير سامر العربيد "تشريع جديد لسياسة التعذيب القائمة بحق الأسرى والمعتقلين"..
وجدد قدورة فارس التأكيد أنه "لا يمكن أن ننتظر من الاحتلال الذي شرّع التعذيب على مدار عقود، وابتكر أدوات جديدة لممارسته سوى هذه النتيجة، خاصة في ظل الصمت الدولي الذي ساهم في إعطاء الضوء الأخضر للاحتلال لممارسة مزيد من الجرائم".
وأوضح فارس، في بيان، أن "مؤسسات الاحتلال السياسية والتشريعية والقضائية والأمنية متورطة، وأبرز مثال على ذلك محاكمه التي تشكل ذراعًا أساسيًا في ترسيخ المزيد من الانتهاكات والسياسات، ومنها سياسة التعذيب الممنهج بحق المعتقلين. التعذيب الذي جرّمه القانون الدولي ليس قرار جهاز بعينه لدى الاحتلال، بل هو قرار دولة قائمة أساسًا على مخالفة كل ما شرّعه القانون الدولي، وهذا الأمر يفتح مزيدا من التساؤلات حول دور المنظومة الدولية القانونية في وضع حد لانتهاكات الاحتلال".
وشدد فارس على أن "قضية العربيد تُلزمنا مجددًا بطرح تساؤل حول الدور الوطني والشعبي تجاه قضية الأسرى، وحول مصير الأسرى الذين يتعرضون لكافة أشكال الانتهاكات، ومراجعة كيفية التعامل مع محاكم الاحتلال بكافة مستوياتها. قضية الأسير العربيد اختبار جديد لكلّ الجهات والمؤسسات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الدفاع عن قضية الأسرى، التي تواجه تحديات خطيرة على المستويين الداخلي والخارجي، وعلى المؤسسات الدولية الخروج من حالة الصمت على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ورد الاعتبار للإنسانية أولاً، ولوجودها ثانياً في خدمة الإنسانية".
من جهتها، أدانت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في بيان لها، السبت، إغلاق ملف التحقيق في قضية العربيد، مؤكدة أن ذلك تصريح واضح لاستخدام التعذيب دون محاسبة، ويعتبر "تواطؤاً في جريمة التعذيب، ويثبت أن لا نيّة لمؤسسات دولة الاحتلال بملاحقة ومحاسبة الشاباك، أو ردعهم عن استخدام التعذيب كوسيلةٍ لنزع الاعترافات من المعتقلين الفلسطينيين بالإكراه".
وأشارت الضمير إلى أن سلطات الاحتلال ما زالت ترفض تزويد محاميها بموّاد وملفّات التحقيق اللازمة في قضيّة العربيد وغيرها من المعتقلين الفلسطينيين.
وطالبت بأن يقوم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدوليّة في حالة فلسطين بفتح تحقيق حول ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانيّة، وجرائم حرب بما في ذلك القتل العمد، والتسبب بإصابات خطيرة والتعذيب.
ودعت الضمير لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، للضغط على دولة الاحتلال من أجل اعتماد تشريعات جنائية مناسبة لتعريف عقوبة التعذيب بموجب القانون الإسرائيلي.
وأكدت على ضرورة اتخاذ الدول الأطراف، بما في ذلك الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، إجراءات ملموسة للضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها للقانون الإنسانيّ الدوليّ، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان إجراء تحقيق دولي في جميع شكاوى التعذيب من قبل قوات الاحتلال، تليها مساءلة فعالة للمسؤولين وإنصاف الضحايا.
وطالبت مؤسسة الضمير، البرلمان الأوروبي بضرورة إعادة النظر بضرورة وجود بعثة تقصّي الحقائق البرلمانية التي تضم أعضاء لجنته الفرعية لحقوق الإنسان، للتحقيق في ظروف اعتقال واستجواب الفلسطينيين المعتقلين لدى دولة الاحتلال.
وصعد الاحتلال عمليات التعذيب الممنهجة منذ 2019، والتي طاولت نحو 50 معتقلاً، من بينهم الأسير سامر العربيد (45 سنة)، ما تسبب له بكسور في الأضلاع، علمًا أنه لا يزال موقوفًا منذ اعتقلته قوات خاصة من جيش الاحتلال من أمام مكان عمله في سبتمبر/أيلول 2019، عندما كان برفقة زوجته.
ومنعت قوات الاحتلال محامي العربيد من زيارته للاطمئنان عليه، وبعد يومين من اعتقاله نُقل إلى المستشفى فاقداً للوعي، ولديه كسور في 11 ضلعاً بالقفص الصدري، ورضوض وآثار ضرب في كافة أنحاء جسده، وفشل كلوي حاد، ولخطورة وضعه الصحي تم تنويمه ووصله بأجهزة التنفس الاصطناعي.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن سامر تعرض لاستنشاق غاز داخل غرفته في مستشفى "هداسا" الإسرائيلي، أطلقه أحد السّجانين المرافقين له داخل الغرفة، علماً أنه كان في وضع صحي صعب، وأخفت قوات الاحتلال هذا الأمر عن عائلته ومحاميه، وتم منع المحامي من زيارته خلال تلك الفترة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
