الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينية مصابة بالسرطان.. لأنها من غزة

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت، بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت على اعتقال فاتن ماجد السيقلي (21 عاماً) من غزة، ليل الجمعة، من أمام حاجز عسكري قرب بلدة عورتا جنوب نابلس شماليّ الضفة الغربية، وذلك في أثناء عودتها وزوجها من مستوصف صحي في مدينة نابلس. وكان من المقرر أن تتوجه إلى المستشفى لإتمام مراجعة طبيّة لها. 

وأكد نادي الأسير، في بيان، أن اعتقال فاتن يأتي في إطار حملات الاعتقال المتصاعدة في الضفة الغربية، بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي استهدفت من خلالها الفئات كافة، ولم تستثنِ الجرحى والمرضى، وكان من بينهم مصابون بالسرطان.

وبحسب رواية زوجها، "فإنّ جنود الاحتلال أوقفوا المركبة التي كانوا يستقلونها، وطلبوا بطاقاتهم الشخصية، وبعدها أعلموا زوجها أنها معتقلة لكونها تحمل بطاقة شخصية دُوِّن عليها أنها من سكان غزة، وهددوا زوجها الذي حاول توضيح أنها مريضة بالسرطان، وصوبوا السلاح عليه لإطلاق النار إن لم يغادر، ورفضوا أن تأخذ دواءها معها".

وبحسب زوجها، فإن فاتن، تقيم في الضفة الغربية منذ نحو ثلاث سنوات لغرض العلاج، بينما عائلتها في غزة، وتحمل بطاقة شخصية تشير إلى أنها من غزة. 

في هذا الإطار، أكد نادي الأسير أنّ الاحتلال الإسرائيلي حتى اليوم يرفض الكشف عن مصير معتقلي غزة، الذين اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وينفّذ بحقّهم عمليات إخفاء قسري. ويرفض الإفصاح عن أي معطيات تتعلق بهم للمؤسسات المعنية. 

ويلفت نادي الأسير إلى أنّ المعتقلة فاتن السيقلي ليست الحالة الوحيدة والمصابة بالسرطان التي اعتقلت بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فعلى الأقل هناك حالتان إضافيتان تابعتهما المؤسسات لمعتقلين كانوا يعانون من السرطان وهم بحاجة إلى مراقبة صحية حثيثة، نذكر منهم المعتقل الإداري عمرو توفيق أبو هليل من الخليل، ورجائي حسين عبد القادر من مخيم دير عمار غرب رام الله، وجرى تحويلهما إلى الاعتقال الإداري. 

ووفق نادي الأسير، فإنّ إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي صعّدت من الجرائم الطبيّة بحقّ الأسرى المرضى في السجون بعد السابع من أكتوبر، ومن بينهم أسرى مصابون بالسرطان، كحالتي الأسيرين وليد دقّة، وعاصف الرفاعي. 

وتوقفت إدارة السجون بعد السابع من أكتوبر عن نقل الأسرى المرضى الذين يحتاجون إلى متابعة صحية حثيثة إلى العيادات. وبقرار من وزارة الصحة الإسرائيلية، وبمباركة العديد من الطوقم الطبية، ترفض بعض المستشفيات والأطباء علاج الأسرى الفلسطينيين.

قضايا وناس

التحديثات الحية

حاجز التنكيل... اعتقال الغزيين خلال نزوحهم إلى الجنوب

وتوقفت إدارة السجون عن نقل الأسرى الى المستشفيات إلا في الحالات الخطيرة جداً، ما فاقم معاناة الأسرى، وخصوصاً مع حرمانهم الخروج حتى لعيادة السّجن. وتعمدت إدارة سجون الاحتلال عدم تقديم العلاج للمئات من الأسرى والمعتقلين الذي تعرضوا لعمليات تنكيل وتعذيب، وتركتهم من دون أي علاج رغم إصاباتهم، وهذا ما عكسته عشرات الشهادات لمعتقلين أُفرج عنهم أخيراً.

وتعرض العديد من المرضى لعمليات قمع ونقل وتنكيل، وكانت أبرز هذه الحالات حالة الأسير المقعد منصور موقده، الذي قُمع ونُقل من عيادة سجن الرملة إلى سجن عوفر، وهو من أصعب الحالات المرضية. ويواجه الأسرى المرضى في سجون الاحتلال عمليات تجويع ممنهجة كما الأسرى كافة في السجون، التي تمسّ بحياتهم مباشرةً. 

وضيقت إدارة السجون على عمل الطواقم القانونية بشكل مضاعف، في متابعة العديد من الملفات الطبيّة الخاصة بأسرى مرضى بأمراض مزمنة، بينما صودرت أجهزة طبية من بعض الأسرى، كالنظارات والعكازات. ويواجه مرضى السكري ومن يحتاجون إلى أطعمة خاصة بسبب وضعهم الصحي،  انتكاسات صعبة وخطيرة. 

وألغت إدارة السجون العديد من الفحوص للعديد من الأسرى المرضى، التي كان الأسرى ينتظرون إجراءها منذ وقت طويل بسبب المماطلة. يذكر أنّ أعداد الأسرى المرضى والجرحى تتصاعد مع عمليات التنكيل والتعذيب المستمرة، إلى جانب عمليات التجويع.