الاحتلال الإسرائيلي اعتقل نحو 8000 فلسطيني خلال عام 2021

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي نحو 8000 فلسطيني وفلسطينية، خلال عام 2021؛ من بينهم أكثر من 1300 قاصر وطفل، و184 من النّساء، في حين وصل عدد أوامر الاعتقال الإداري إلى 1595 أمراً.

وأشار التقرير السّنوي المشترك لـ"هيئة شؤون الأسرى والمحررين"، و"نادي الأسير" الفلسطيني، ومؤسسة "الضّمير لرعاية الأسير"، و"مركز معلومات وادي حلوة- القدس"، اليوم السبت، إلى أنّ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال يبلغ حالياً نحو 4600 أسير، ومن بينهم 34 أسيرة، بينهن فتاة قاصر، ونحو 160 طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين نحو 500 معتقل، و9 معتقلين من نوّاب المجلس التشريعي في دورته الأخيرة.

وبحسب التقرير، فقد وصل عدد الأسرى المرضى إلى قرابة 600 أسير، من بينهم 4 أسرى مصابون بالسّرطان، و14 أسيراً مصابون بأورام متفاوتة، في حين وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 227 شهيداً، بوفاة الشّهيد سامي العمور في عام 2021، نتيجة لجريمة الإهمال الطبّي المتعمّد، إضافة إلى استشهاد مئات من الأسرى المحرّرين خلال الأعوام الماضية نتيجة أمراض ورثوها من السّجن، وآخرهم الشّهيد حسين مسالمة.

ووصل عدد الأسرى المحكومين بالسّجن المؤبد إلى 547 أسيراً، منهم أربعة أسرى صدرت بحقّهم أحكام بالمؤبّد خلال عام 2021، فيما يواصل الاحتلال احتجاز جثامين 8 أسرى استشهدوا داخل السّجون. ويبلغ عدد الأسرى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو 25 أسيراً.

وواصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال 2021 سياسة التّنكيل الممنهج، وانتهاك حقوق الأسرى والمعتقلين، وشكّلت عملية "نفق الحرية" التي تمكن فيها 6 أسرى الفرار من سجن جلبوع، مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، قبل أن يعيد الاحتلال اعتقالهم، تحوّلاً مهمّاً على صعيد المواجهة داخل سجون الاحتلال. كذلك فاقمت سياسات التّنكيل التي فرضتها إدارة سجون الاحتلال بحقّ الأسرى، وأبرزها العزل الانفرادي، وما تزال تبعيات هذه المواجهة قائمة.

ووصل معدّل الاعتقالات اليومية إلى نحو 22 حالة، ويصاحب الاعتقال أساليب تنكيل عديدة، وتنتهج سلطات الاحتلال سياسة التّعذيب بأشكاله النّفسية والجسدية بشكل مكثّف خلال التّحقيق.

أطفال ونساء وطلاب وصحافيون ونشطاء في سجون الاحتلال

وتتعرّض النّساء الفلسطينيات للاعتقال والاعتداء من قبل سلطات الاحتلال كباقي شرائح المجتمع الفلسطيني، من دون أي اعتبار للوضع الصّحي أو النّفسي أو الاجتماعي لهنّ، ولا يفرق الاحتلال بين البالغين والأطفال في الاعتقال والانتهاكات، وأكثر من نصف أعضاء المجلس التشريعي في دورته الأخيرة مرّوا على السّجون الإسرائيلية لمرّة، أو لعدّة مرات، وغالبيتهم العظمى تعرضوا للاعتقال الإداري، كما لاحقت سلطات الاحتلال المرشّحين لانتخابات المجلس التشريعيّ الجديد، والتي تم تأجيلها، واعتقل العشرات منهم.

وتواصل سلطات الاحتلال اعتقال عشرة صحافيين في سجونها، أقدمهم الأسير محمود موسى عيسى، من القدس المحتلة، وهو محكوم بالسّجن ثلاثة مؤبدات، وخلال 2021، واصلت سلطات الاحتلال استهداف الصحافيين والنشطاء، وتصاعدت حدّة الاعتداءات والملاحقة مع تصاعد المواجهات في شهر مايو/أيار الماضي.

كما شنّت سلطات الاحتلال هجمةً شرسة على طلاب الجامعات الفلسطينيّة خلال عام 2021، وتعرّض عشرات الطّلبة للاعتقال قمعاً لأي محاولةٍ منهم لممارسة حقوقهم الأساسيّة، بما في ذلك حقّهم في المشاركة بالحياة السياسيّة.

وشهد عام 2021 ارتفاعاً في أعداد المعتقلين والأسرى الذين واجهوا سياسات الاحتلال بالإضراب عن الطعام، وبلغ عدد المعتقلين الذين خاضوا إضرابات فردية نحو 60 أسيراً، جُلّهم من المعتقلين الإداريين، إضافة إلى الإضراب الجماعي الذي نفّذه أسرى حركة الجهاد الإسلامي بعد سلسلة إجراءات تنكيلية فرضتها إدارة السجون بحقّهم بعد عملية "نفق الحرّيّة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الاحتلال يقنن التنكيل بالأسرى.. لا اهتمام بالقوانين الدولية

ويستغلّ الاحتلال الإسرائيلي الأسرى الفلسطينيين مادياً من خلال فرض تّعويضات بالملايين ضد الأسرى وأهاليهم، كما يحرم الأسرى من الرعاية الطبّية، ويتم المماطلة في تقديم العلاج للمرضى منهم، ضمن أساليب إضعاف الإرادة والجسد على حدّ سواء.

ومنذ انتشار جائحة كورونا في مارس/ آذار 2020، أوقفت سلطات الاحتلال كافة زيارات الأهل بذريعة الخشية على الأسرى، وتجنباً لنقل العدوى إليهم، فيما لم تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم في السجون، ولم توفر آليات للتواصل الإنساني فيما بين الأسرى وذويهم، واتّخذت من الجائحة ذريعة للعقاب.

وبحلول نهاية عام 2021، بلغ إجمالي الأسرى الذين نجحوا في الإنجاب عن طريق النطف المهربة 71 أسيراً، وأنجبوا 102 من الأطفال، منهم عدد من التوائم.

وشهد العام الماضي عمليات عقابية بحق أسرى محررين في القدس المحتلة، من بينها سحب الإقامة، وقطع الرواتب، كما نفّذت سلطات الاحتلال اقتحامات لمنازل أسرى محرّرين، وأسرى قيد الاعتقال، وصادرت مبالغ مالية، إضافة إلى فرض حجوزات على حسابات بنكية، كما قطعت حقّ التأمين الصحي عن أكثر من 30 أسيراً داخل السّجون الإسرائيلية، وأسرى محرّرين وعائلاتهم، علاوة على فرض الإقامة الجبرية على أربعة أسرى محررين من القدس في مكان سكنهم.