الاتحاد الأوروبي يشيد بإصلاحات قطر في مجال حقوق العمال

أشاد التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي حول "حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم 2021"، بالإصلاحات التي أجرتها قطر في مجال حقوق العمال، كإلغاء نظام الكفالة، وإقرار الحد الأدنى للأجور.
وقال التقرير الأوروبي إن العمال الأجانب يمثلون 88 في المائة من سكان البلاد، وإصلاح قانون العمل جعل من قطر الدولة الأولى في منطقة الخليج العربي التي تسمح للعمال بتغيير وظائفهم قبل انتهاء عقودهم، ومن دون الحصول على موافقة صاحب العمل، كما أنها باتت ثاني دولة في منطقة الخليج تضع حداً أدنى للأجور.
ونوه التقرير بدخول قرار الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ خلال العام الماضي، ولفت إلى أن هذه التغييرات تنطبق أيضًا على العمال الوافدين الذين لا يخضعون لقانون العمل، مثل عمال الخدمة المنزلية.

وأقرت قطر حداً أدنى للأجور يبلغ ألف ريال قطري (275 دولارا) شهرياً لجميع الموظفين في كل القطاعات، بما في ذلك مستخدمي المنازل، وعلى صاحب العمل أن يدفع أيضاً 500 ريال قطري شهرياً (137 دولارا) كبدل سكن، و300 ريال شهرياً كبدل غذاء، إلا في حال توفيره السكن الملائم والغذاء للعامل.
كما أشاد التقرير بالعلاقة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر ومؤسسات البرلمان الأوروبي، لافتا إلى أن اللجنة تتفاعل بشكل منتظم مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي. ووجهت قطر الدعوة لوكالة الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان لزيارة البلاد.

الأرشيف

قطر: حماية حقوق العمال جزء من استراتيجية مونديال 2022

وأجرت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مريم العطية، في فبراير/شباط الماضي، سلسلة اجتماعات مكثفة بمقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل، مع كبار مسؤولي الاتحاد، وعلى رأسهم الممثل الخاص لحقوق الإنسان إيمون جيلمور. وعرضت خلال اللقاءات التطورات التشريعية في قانون العمل القطري، مثل إلغاء نظام الكفالة، وإلغاء مأذونية الخروج، وتطوير نظم حماية الأجور، وإنشاء صندوق دعم العمال، وتطوير سبل الانتصاف من خلال إنشاء لجنة فض النزاعات، إضافة إلى قانون المستخدمين في المنازل.
وتقدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتوصيات لإلغاء نظام الكفالة منذ تأسيسها في عام 2002، إلى جانب توصيات أخرى لتعديل تشريعات من شأنها تحقيق المزيد من الاتساق مع المعايير الدولية. واستجابت السلطات القطرية للعديد من التوصيات التي ترتبط بتحسين أوضاع العمال الوافدين.