الاتحاد الأوروبي يسعى إلى نقل طالبي اللجوء دون تكرار خطة رواندا

يبدي الاتحاد الأوروبي انفتاحاً حيال فكرة إرسال طالبي اللجوء إلى بلدان خارج التكتل، وإن كان يتجنّب اتّباع نهج بريطانيا وخططها لإرسال المهاجرين السريين إلى رواندا. ويتجسّد مبدأ استخدام بلدان أخرى لاستضافة طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى أوروبا في اتفاق أبرمته إيطاليا قبل فترة قصيرة مع ألبانيا، غير المنضوية في الاتحاد الأوروبي.

كذلك يتبلور هذا المبدأ في إصلاح قوانين الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي المطروح أمام البرلمان الأوروبي ليصوت عليه الأربعاء ويتضمن بنداً لإرسال طالبي اللجوء إلى بلد آخر "آمن". لكن قانون الاتحاد الأوروبي يتطلب إظهار "رابط" بين طالب اللجوء والدولة التي يُرسل إليها.

خطة بريطانيا لترحيل طالبي اللجوء

في المقابل، تنص خطة بريطانيا على أن تصبح رواندا دولة مضيفة بشكل دائم لجميع طالبي اللجوء الذين وصلوا بشكل "غير نظامي" إلى تراب المملكة المتحدة، بغض النظر عما إذا كانت لديهم أي صلات بالدولة الواقعة في وسط أفريقيا. وعارضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخطة البريطانية.

وقال المحلل المتخصص بالهجرة لدى مركز السياسة الأوروبية ألبرتو-هورست نيدهارت إن خطوة كهذه غير ممكنة في الاتحاد الأوروبي لأنها "لا تتوافق مع إطار العمل التشريعي الحالي ولا مع الإصلاحات التي ستطرح للتصويت".

مع ذلك، عبّرت بلدان في الاتحاد الأوروبي، بينها النمسا والدنمارك، عن اهتمامها بأن تحذو حذو بريطانيا. وساهم ازدياد عدد طلبات اللجوء في أوروبا والصعود المتوقع لليمين المتشدد في انتخابات الاتحاد الأوروبي في حزيران/ يونيو في دفع أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي "حزب الشعب الأوروبي" المحافظ في هذا الاتجاه.

وقدّم حزب الشعب الأوروبي الذي تنتمي إليه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين مقترحاً مشابهاً في برنامجه الانتخابي. وأشار ينس سبان، المنضوي في حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي الذي يُعَدّ جزءاً من حزب الشعب الأوروبي، إلى أن عدداً أقل من المهاجرين بطريقة غير نظامية سيحاول الوصول إلى الاتحاد الأوروبي "إذا بات واضحاً أنهم سيُرسَلون في غضون 48 ساعة إلى بلد آمن خارج الاتحاد الأوروبي"، طارحاً رواندا وجورجيا ومولدافيا كخيارات.

إيطاليا ونقل طالبي اللجوء إلى ألبانيا

أبرمت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتشددة جورجيا ميلوني، اتفاقاً مع ألبانيا باتّجاه نقل المهاجرين إلى بلدان آخرى. ويحدد الاتفاق الذي وقعته روما مع تيرانا في تشرين الثاني/ نوفمبر إطار نقل المهاجرين إلى مراكز في ألبانيا تمولها وتديرها إيطاليا، الذي يترك مسؤولية تقييم طلبات اللجوء وتطبيق القانون الإيطالي لها.

أشادت فون دير لايين بهذا النموذج على اعتباره "مثالاً على التفكير بطريقة مبتكرة". وبالنسبة إلى جان-لوي دو برويه، المسؤول السابق عن سياسات اللجوء والهجرة في المفوضية الأوروبية الذي بات مدير برنامج الشؤون الأوروبية لدى "معهد إغمونت"، فإن فكرة الخطة الإيطالية الألبانية يمكن أن تنتشر.

وقال إن بلدان الاتحاد الأوروبي يمكن أن تبرم هذا النوع من الاتفاقات الثنائية مع دول البلقان التي تأمل الانضمام إلى التكتل "على سبيل المثال بين جمهورية مقدونيا الشمالية وألمانيا"، مضيفاً: "هناك منطق سياسي معيّن للأمر". وتابع أن "الدول المرشحة للانضمام ستعطي مؤشراً واضحاً بهذه الطريقة على استعدادها لتكون طرفاً في شكل من أشكال التضامن الأوروبي في التعامل مع اللجوء والحماية الدولية"، مشيراً إلى انه حتى لو تحقق ذلك، فإن ترتيبات من هذا النوع ستكون مجرّد "قطرة في محيط" نظراً إلى العدد الكبير من طالبي اللجوء.

انتقادات حقوقية لاتفاق الهجرة واللجوء

وأما الجمعيات الخيرية المعنية بالهجرة والمنظمات غير الحكومية، فتنتقد بشدّة اتفاق الهجرة واللجوء لإصلاح قواعد الاتحاد الأوروبي الحالية وتندد بفكرة إرسال دول الاتحاد الأوروبي المهاجرين إلى ما تصفها ببلدان "آمنة". وأفادت ستيفاني بوب من "أوكسفام" بأن ذلك سيشكّل "خطوة إضافية في إطار إلقاء الاتحاد الأوروبي وبلدانه مسؤولياته على الدول غير المنضوية في الاتحاد الأوروبي، رغم أن التكتل لا يستضيف غير جزء من النازحين في العالم"، مضيفة أن القانون المقترح بالتالي "يخفض مستوى معايير الحماية اللازمة" في تلك البلدان الواقعة خارج التكتل.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

ترحيل طالبي اللجوء من بريطانيا إلى رواندا "يقوض" حقوق الإنسان

بالنسبة إلى داميان كاريم، وهو نائب فرنسي يساري في البرلمان الأوروبي، فإن التغيير المقترح سيسمح للاتحاد الأوروبي بإرسال المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الذين عاشوا في تونس إليها رغم "الازدياد الهائل في العنصرية" هناك. وقال: "إنه جنون"، مضيفاً أن المفوضية ودولها الأعضاء "مهووسة" بـ"نقل المهاجرين إلى الخارج"، وهو أمر تثبته الاتفاقيات التي توصلت إليها بروكسل أو تسعى للتوصل إليها مع بلدان مجاورة في الاتحاد الأوروبي. وأبقى مسؤولو الاتحاد الأوروبي الذين يوقعون على هذه الاتفاقيات مع تونس ومصر وتركيا عليها كأدوات مفيدة تساعد في الحد من الهجرة غير النظامية باتّجاه سواحل أوروبا.

(فرانس برس)