حضّت الناشطة الإيرانية نرجس محمدي، الحائزة جائزة نوبل للسلام العام الماضي والمسجونة في طهران، على تجريم التمييز الجندري، وندّدت في رسالة وجهتها في مناسبة اليوم العالمي للمرأة، أمس الجمعة، بـ"تعرّض النساء في إيران لتمييز منهجي ومؤسساتي".
وقالت نرجس في الرسالة: "تستخدم إيران أكثر السياسات خداعاً وأكثر الأساليب مراوغة لتطبيق التمييز الجندري". ونددت بـ"إرساء إيران وأفغانستان، في شكل منهجي، ظروف القمع والهيمنة والطغيان والتمييز ضد المرأة"، مشددة على أن "الوقت حان لتجريم التمييز الجندري".
وتابعت: "تتوقع النساء في الشرق الأوسط، خصوصاً اللواتي يعشن في أفغانستان وإيران، أن تتصرف المنظمات والمؤسسات المعنية بملفات المرأة وحقوق الإنسان في شكل عاجل لتقديم دعم فعّال لكفاح المرأة من أجل الديمقراطية والحرية والكرامة الإنسانية. ونطالب المؤسسات الدولية والمنظمات النسوية وحركات الدفاع عن الديمقراطية ووسائل الإعلام، خصوصاً الأمم المتحدة، بدعم نضالنا من أجل الحصول على حقوقنا الإنسانية والحرية من خلال الاعتراف بلا تأخير بالتمييز الجندري بأنه جريمة".
وبحسب منظمة "نوبل" النرويجية اعتقلت نرجس 13 مرة، وأدينت 5 مرات، وحُكم عليها بالسجن لمدة 31 عاماً و154 جلدة، ولا تزال في السجن حتى الآن.
وقالت المنظمة لدى إعلانها منح الجائزة لنرجس في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي: "دفعت نرجس أثماناً باهظة بسبب نضالها ومطالبتها بتعزيز حقوق الإنسان والحرية والجميع". أما المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، فاعتبر أن الخطوة "تحرك سياسي ضد مناهضة إيران دولاً أوروبية، منها النرويج نفسها"، حيث مقر لجنة "نوبل".
وأضاف: "طرحت لجنة جائزة نوبل مزاعم غير صحيحة وكاذبة حول تطورات الأحداث في إيران"، واعتبر أن منح الجائزة للناشطة محمدي "حلقة أخرى في مسلسل الضغوط التي تمارسها الأوساط الغربية ضد إيران".
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد دعا بعد منح جائزة "نوبل" لنرجس، إيران، إلى "الإفراج فوراً عنها، مشيداً بـ"شجاعتها التي لا تتزعزع". وقال في بيان: "جائزة نوبل اعتراف بأن العالم لا يزال يسمع صوت نرجس محمدي الصارخ الداعي إلى الحرية والمساواة، وأحضّ حكومة إيران على الإفراج فوراً عنها وعن باقي زملائها المدافعين عن المساواة الجندرية".
(فرانس برس)