استمع إلى الملخص
- الكنيسة الكاثوليكية عارضت القرار بشدة، معتبرة أن الإجهاض ينتهك الحق في الحياة، بينما أكدت المحكمة الفيدرالية العليا أن تجريم الإجهاض غير دستوري.
- المكسيك دولة فيدرالية، حيث يمكن للمحكمة العليا إبطال قوانين الولايات، وكانت منطقة مكسيكو الفدرالية أول من ألغى تجريم الإجهاض في 2007.
صوّت 29 نائبا في مقابل 7 نواب في البرلمان المحلي لولاية بويبلا في وسط المكسيك، الاثنين، لمصلحة إلغاء تجريم الإجهاض، وهو ما يقتضي إصلاحاً لقانون العقوبات في الولاية لإلغاء أي عقوبة على عمليات الإجهاض حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل. وبذلك بات الإجهاض مشروعاً في 14 من ولايات المكسيك الـ32،، بعد قرارين من المحكمة العليا في هذا الاتجاه.
وكانت الكنيسة الكاثوليكية قد دعت النواب إلى التصويت ضد إلغاء تجريم الإجهاض في هذه الولاية ذات السمعة المحافظة، والتي يسيطر عليها حزب "مورينا" اليساري الحاكم في المكسيك. وقال رئيس أساقفة بويبلا فيكتور سانشيس إسبينوسا الأحد إن "أبرشية بويبلا ترفض بشدة" إلغاء تجريم الإجهاض، مضيفا في تعليقات وردت في مقطع فيديو أن الإجهاض "في كل مرة يقضي على حياة بشرية كاملة، ما ينتهك الحق الأساسي في الحياة".
وأعلنت المحكمة الفيدرالية العليا في أيلول/سبتمبر 2021 أن "التجريم التام" للإجهاض "غير دستوري". وكررت المحكمة العليا في أيلول/سبتمبر 2023 أن "الأحكام الجزائية التي تجرّم الحق في الإجهاض بشكل مطلق تتعارض مع الحق في الكرامة الإنسانية".
وتعد المكسيك دولة فيدرالية تتمتع كل ولاية من ولاياتها الـ32 بقوانينها الخاصة، لكن يمكن إبطال هذه القوانين بأحكام صادرة عن المحكمة العليا. وكانت منطقة مكسيكو الفدرالية أول كيان في البلاد يلغي تجريم الإجهاض حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل في عام 2007.
من جهة أخرى، يذكر أن المحكمة العليا الأميركية منحت النساء الأميركيات الخميس الماضي الحق في الحصول على أقراص الإجهاض أو عقار "ميفيبريستون"، من خلال إلغائها حُكماً كانت قد أصدرته محكمة استئناف وفرضت بموجبه سلسلة قيود على هذا الدواء المستخدم في معظم حالات الإجهاض في الولايات المتحدة الأميركية.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
