الأمن العراقي أوقع 600 مبتز إلكتروني خلال 6 أشهر

أوقع جهاز الأمن العراقي الوطني 600 مبتز إلكتروني خلال النصف الأول من العام الحالي، في إطار الجهود التي يبذلها لمكافحة الظاهرة التي تقف خلفها عصابات وشبكات إجرامية بهدف الابتزاز المالي.

وتنتشر انتشاراً لافتاً ظاهرة الابتزاز الإلكتروني في العراق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتجهد الجهات الأمنية للحدّ منها وتحجيمها، لكن ضعف التقنيات الإلكترونية يحجم إمكانية السيطرة عليها.

وتستند تحركات جهاز الأمن العراقي الوطني من ثم إلى البلاغات التي يتلقاها من المواطنين.
واليوم الثلاثاء، قال المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني العراقي، أرشد الحاكم: "نجح الجهاز في اعتقال 600 متهم بارتكاب جرائم ابتزاز إلكترونية في النصف الأول من العام الحالي".

ووصف حملة "إحنا بظهركم" التي أطلقها الجهاز الشهر الماضي، بأنها "الأكبر والأوسع التي نفِّذت خلال هذه المدة بعد ورود مطالب ومناشدات كثيرة في شأن قضايا الابتزاز، في وقت يجهل بعض المواطنين كيفية التعامل معها. واستهدفت الحملة خلال العام الدراسي الماضي نحو 100 مدرسة و70 ألف طالبة "اختار الجهاز مدارسهن لأنهن الأكثر تعرضاً للابتزاز".

قضايا وناس

التحديثات الحية

حملة أمنية لمكافحة التسول في العراق: تجارة تقودها مافيات

وأوضح الحاكم أن "ضباطاً وضابطات من الجهاز قدموا محاضرات للتوعية من احتمال التعرّض لابتزاز، وكيفية تحصين الهواتف وأجهزة الكومبيوتر والحاسبة، وأيضاً في كيفية التعامل مع الابتزاز، وتعليم الطالبات اتخاذ الإجراءات القانونية بعد حصول الحالات".

وأكد أن "الحملة ستتوسع إلى كل المحافظات في العام الدراسي المقبل، وستجري زيادة كوادر المحاضرين إلى نحو 100 ضابط وضابطة، بعدما بدأت الحملة بـ10 فقط". وأشار إلى أن "ضباط أجهزة الأمن من فنيين وقانونيين سجلوا حالات ابتزاز في المدارس التي حاضروا فيها، وعالجوها فوراً". وأوضح أن هناك خطة لتنفيذ حملة تستهدف مدارس البنين من أجل التوعية بالابتزاز وبمخاطر المخدرات.

ومطلع يوليو/تموز الجاري، أطلق جهاز الأمن الوطني العراقي حملة توعية كبيرة بعنوان "إحنا بظهركم" بهدف حماية الفتيات خاصة طالبات الثانوية والاعدادية من عمليات الابتزاز التي زادت أخيراً زيادة كبيرة وخطيرة داخل المجتمع.

وتعد قضايا الابتزاز والتهديد والتشهير جنحة وفقاً لقانون العقوبات رقم 111 الصادر عام 1969، وتتدرج العقوبة وفق هذا التوصيف ضمن المادة 26 من القانون التي تفرض عقوبة "الحبس الشديد، أو البسيط أكثر من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات أو دفع غرامة مالية".