ذكرت دراسة نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أنّ انعدام الأمن والقيود الإدارية تعوّق وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المضطربة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وتشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية أزمة إنسانية حادة، لا سيّما أنّ عدد النازحين يتخطّى خمسة ملايين في كلّ أنحاء البلاد، من بينهم مئات آلاف غادروا منازلهم منذ عام في إقليم شمال كيفو (شرق) التي يتصاعد فيها نشاط "حركة 23 مارس" (إم 23).
وبهدف مساعدة السكان المتضرّرين، أعلن الاتحاد الأوروبي عن إنشاء "جسر جوي مدني إنساني" في مطلع شهر مارس/ آذار الجاري في اتجاه غوما، عاصمة شمال كيفو، وقد وصلت حتى الآن طائرتان تحمل كلّ منهما نحو 35 طناً من المساعدات، وذلك في العاشر من هذا الشهر ثمّ في 17 منه.
لكنّ منظمة أطباء بلا حدود أشارت في منتصف شهر مارس الجاري إلى أنّ "السكان والنازحين في المناطق النائية ما زالوا يتدبّرون أمورهم بأنفسهم ولا يتلقون أيّ مساعدة" على الرغم من "التمويل المتاح ووجود عدد كبير من المنظمات في غوما". أضافت المنظمة غير الحكومية أنّها لاحظت "بطئاً يصعب تفسيره في الاستجابة الإنسانية التي تفتقر إلى التنسيق".
وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في البلاد، اليوم الثلاثاء، في دراسة تحت عنوان "تحليل العوائق التي تقيّد وصول المساعدات الإنسانية" مرفقة بملخّص يحدّد "النقاط البارزة" لشهر فبراير/ شباط الماضي، أنّه "في الكونغو الديمقراطية، يمثّل وصول المساعدات الإنسانية تحدياً كبيراً في (...) مساعدة السكان المحتاجين". ويتعلّق الأمر خصوصاً بالأقاليم الشرقية التي تشهد منذ نحو ثلاثة عقود أعمال عنف تنفّذها مجموعات مسلحة مختلفة. وتشمل هذه "العوائق" خصوصاً، بحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، "انعدام الأمن والقيود الإدارية وتحديد الحركة (الحواجز غير النظامية والاحتجاجات الشعبية..)".
وفي ما يتعلق بـ"القيود الإدارية"، بيّنت الدراسة أنّه في نهاية شهر فبراير الماضي، "كانت 31 منظمة غير حكومية دولية ومنظمات غير حكومية محلية عديدة تنتظر الاتفاقات الإطارية أو القرارات بين الوزارات"، وهي "وثائق ضرورية" للعمل في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وحول إقليم شمال كيفو، أشارت الدراسة إلى "أعمال العنف التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني وممتلكاتهم ووسائل نقلهم" بالإضافة إلى الاشتباكات المسلحة.
وإلى جانب سوء أحوال الطرقات، أضاءت دراسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية خصوصاً على تعرّض مروحية لإطلاق نار في 24 فبراير الماضي، الأمر الذي أدّى إلى تعليق الرحلات الجوية الإنسانية في مناطق معيّنة بشرق البلاد.
وقد أكّد مسؤول في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أنّ الوضع "يثير قلق جميع العاملين في المجال الإنساني"، لكنّه "على الرغم من ذلك، نحن نعمل بهدف الوصول إلى المحتاجين ومساعدة المتضرّرين".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
