الأمم المتحدة: زيادة في أعداد السوريين المحتاجين لمساعدات إنسانية

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة متطلبات عملها الإنساني في سورية لعام 2023 بمبلغ يقدر بنحو 98 مليون دولار أميركي، بهدف مساعدة أقل من مليوني سوري. وحذرت منظمات سورية محلية من تراجع الدعم المقدم للنازحين وطريقة توزيع المبالغ.

وجاء في تقرير نشرته المنظمة يوم أمس الأربعاء أنه في عام 2023، يتوقع أن يحتاج 15.3 مليون سوري من إجمالي عدد السكان البالغ 22.1 مليون شخص إلى مساعدة إنسانية، مقارنة بـ14.6 مليون شخص عام 2022، بحسب تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا".

وقالت المنظمة إن الصراع وتفاقم الصعوبات الاقتصادية أدى إلى نزوح أكثر من 6.6 ملايين شخص في جميع أنحاء سورية، ويحتاج نحو 68 في المائة منهم للوصول إلى المساعدات الإغاثية، والخدمات الأساسية، وأكثر من نصفهم (55 في المائة) يحتاجون إلى الغذاء. تضيف أنه في منطقة شمال غرب سورية وحدها، لا يزال أكثر من 4.1 مليون شخص يعتمدون على المساعدة الإنسانية، ويعيش 97 في المائة من السكان في "فقر مدقع"، وأكثر من 80 في المائة من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وأوضحت أن مبالغ المساعدات بحسب القطاعات ستوزع إلى نحو 74 مليون دولار لإنقاذ الأرواح والاستجابة للاحتياجات من خلال المساعدة الإنسانية والحماية، مستهدفة نحو 1.8 مليون شخص من النازحين وأهالي المجتمعات المستضيفة في شمال غرب سورية. كما ستخصص المنظمة نحو ستة ملايين دولار لمعالجة الدوافع والآثار طويلة المدى للأزمات والنزوح من خلال الاستثمار في مشاريع التعافي المبكر والوقاية من الأزمات، مستهدفة نحو 65 ألف شخص.

وسيذهب نحو تسعة ملايين دولار من أجل تعزيز الوقاية والحد من مخاطر الكوارث، لحماية نحو 40 ألف شخص، ونحو 8.5 مليون دولار للمساهمة في نظام الاستجابة للأزمات القائم بالمشاركة مع 186 منظمة غير حكومية، تستهدف حوالي 150 ألف شخص.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

المساعدات الإنسانية في سورية... الاحتياجات كبيرة والعطاء بالقطّارة

عجز في التمويل 

وكشفت منظمة "منسقو استجابة سورية" المحلية أن صندوق التمويل الإنساني "SCHF" للعمليات الإنسانية عبر الحدود قدم مبلغ 25 مليون دولار فقط، لتمويل العمليات الإنسانية في شمال غربي سورية، رغم إعلان الأمم المتحدة أنها بحاجة إلى 218 مليون دولار لتمويل استجابة الشتاء، معتبرة ما يحصل بأنه عبارة عن فوضى أرقام لم تتوقف منذ سنوات عدة عن إحداث الخلل الكبير في عمليات الاستجابة الإنسانية.

وقالت المنظمة في بيان إن التمويل الحالي ركز على مبالغ كبيرة ضمن القطاعات، أبرزها قطاع الحماية الذي يتجاوز عتبة الخمسة ملايين دولار أميركي، وهو أعلى نسبة تمويل بين القطاعات المختلفة. ولم يتجاوز دعم قطاع المخيمات نصف مليون دولار، بينما تعاني باقي القطاعات من ضعف كبير مقارنة بالتمويل المطلوب في قطاعات الصحة والتعليم والمياه.

وسبق أن حذر "منسقو الاستجابة" من أن الفوضى في إدارة المعلومات المتعلقة بعمليات الاستجابة الإنسانية ستؤثر سلباً على المدنيين في سورية بشكل عام، وفي شمال غرب سورية بشكل خاص.