صرّحت المتحدثة باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ليزا أبو خالد، اليوم الخميس، بأنّ الأمم المتحدة سوف تخفّض عدد الأسر اللاجئة في لبنان التي تتلقّى مساعدات نقدية بمقدار الثلث تقريباً في العام المقبل، في ظلّ أزمة التمويل المتفاقمة.
وأوضحت أبو خالد أنّه بسبب "التخفيض الكبير في التمويل"، فإنّ المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي سيعمدان إلى تقديم مساعدات نقدية لعدد أقلّ بمقدار 88 ألف أسرة لاجئة في عام 2024 مقارنة بعام 2023.
وأضافت المتحدثة الأممية أنّ نحو 190 ألف أسرة سوف تواصل تلقّي المساعدات البالغة قيمتها 125 دولاراً أميركياً، شهرياً، كحدّ أقصى لكلّ أسرة.
وذكرت أبو خالد أنّ الأسر كانت تحصل في الماضي على مساعدات إضافية في فصل الشتاء لتغطية نفقات وقود التدفئة، لكنّ هذا البرنامج سوف يتوقّف هذا العام. وأشارت إلى أنّ هذه المساعدات "كانت ضرورية للأسر الضعيفة لتبقى على قيد الحياة".
يستضيف لبنان، الذي يعاني من أزمة مالية حادة منذ عام 2019، نحو 790 ألف لاجئ سوري مسجّلين، ومئات آلاف لاجئين آخرين غير مسجّلين، وهو ما يُعَدّ أعلى عدد من اللاجئين في العالم بالنسبة إلى عدد السكان. ويعيش نحو 90 في المائة من اللاجئين السوريين في لبنان تحت مستوى خط الفقر المدقع.
وبيّنت أبو خالد أنّ مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان تلقّى تمويلاً لتغطية 36 في المائة فقط من موازنته السنوية حتى الآن لهذا العام، في حين كان قد تلقّى 50 في المائة فقط في الفترة نفسها من العام الماضي.
ولفتت المتحدثة باسم المفوضية إلى أنّ المكتب خفّض بالفعل عدد موظفيه وقلّص برامجه لهذا العام، وربّما يُجري تخفيضاً أكبر في العام المقبل.
تجدر الإشارة إلى أنّه في وقت سابق من العام الجاري، خفّضت الأمم المتحدة مساعداتها للاجئين السوريين في الأردن، مشيرة كذلك إلى نقص في التمويل.
ومنذ بدء الانهيار الاقتصادي في لبنان في عام 2019، دعا المسؤولون بصورة متزايدة إلى عودة جماعية للسوريين إلى بلادهم، مبّرّرين ذلك بأنّهم يشكّلون عبئاً على موارد لبنان الشحيحة وبأنّ جزءاً كبيراً من سورية صار آمناً. وقد عمد الجيش اللبناني إلى ترحيل مئات السوريين، عدد كبير منهم جرى اعتراضه في أثناء الدخول إلى البلاد عبر نقاط غير نظامية، لكنّ آخرين كانوا لاجئين مسجّلين يعيشون في لبنان منذ سنوات.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
