حذّرت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، الإثنين، من أن التهديدات البيئية الناجمة عن التلوّث وتغيّر المناخ تشعل نزاعات تزداد حدّتها حول العالم، وستمثّل قريبا أكبر تحدٍ لحقوق الإنسان.
وأفادت باشليه، مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بأن "أزمات التلوّث والتغيّر المناخي والتنوع البيولوجي المترابطة تمثّل تهديدا مضاعفا، ما يفاقم النزاعات والتوتر وغياب العدالة ويضع الناس في أوضاع خطيرة بشكل متزايد"، محذرة من أنه "مع تزايد حدة هذه التهديدات البيئية فإنها ستشكل أكبر تحدٍ لحقوق الإنسان في زمننا".
ووفقاً لتقارير سابقة للأمم المتحدة، فإن تغير المناخ يعدّ القضية الحاسمة في عصرنا، كما أنّ آثاره العالمية واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل من حيث الحجم، من تغير أنماط الطقس التي تهدد الإنتاج الغذائي، إلى ارتفاع منسوب مياه البحار التي تزيد من خطر الفيضانات الكارثية، مشيرة إلى أن التكيف مع هذه التأثيرات سيكون أكثر صعوبة ومكلفا في المستقبل إذا لم يتم القيام باتخاذ إجراءات جذرية.
مهاجرون بسبب المناخ
وفي سياق ذي صلة، أظهر تقرير صادر عن البنك الدولي أن تغير المناخ قد يدفع أكثر من 200 مليون شخص إلى مغادرة ديارهم في العقود الثلاثة المقبلة، وإنشاء بؤر هجرة ساخنة ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الانبعاثات العالمية المسببة للاحتباس الحراري وسد فجوة التنمية.
يتناول الجزء الثاني من تقرير البنك الذي نُشر اليوم الإثنين كيف يمكن أن تؤدي تأثيرات التغير المناخي البطيئة مثل ندرة المياه، وخفض إنتاجية المحاصيل، وارتفاع مستويات سطح البحر، إلى الملايين ممن يصفهم التقرير بأنهم "مهاجرون بسبب المناخ" بحلول عام 2050 وفق ثلاثة سيناريوهات مختلفة بدرجات متفاوتة من العمل المناخي والتنمية.
في ظل السيناريو الأكثر تشاؤما، ومع ارتفاع مستوى الانبعاثات والتنمية غير المتكافئة، يتوقع التقرير انتقال ما يصل إلى 216 مليون شخص داخل بلدانهم عبر المناطق الست التي تم تحليلها.
وهذه المناطق هي أميركا اللاتينية وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وجنوب آسيا وشرق آسيا والمحيط الهادئ.
(فرانس برس، أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
