استمع إلى الملخص
- شهدت إيران احتجاجات واسعة في 2022 بعد وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها، مما أدى إلى إعدام معارضين سياسيين وآخرين على صلة بالاحتجاجات.
- دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إيران لوقف الزيادة في الإعدامات، بينما تعهد الرئيس الإيراني الجديد بتحسين حقوق المرأة والأقليات.
قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن عدد من أعدمتهم إيران ارتفع إلى 901 العام الماضي بينهم 31 امرأة أدين بعضهن بقتل أزواجهن بعد تعرضهن للإساءة أو إجبارهن على الزواج، وكانت معظم عمليات الإعدام بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات، لكن بيان الأمم المتحدة أشار إلى إعدام معارضين سياسيين وآخرين على صلة باحتجاجات حاشدة خرجت عام 2022 بعد وفاة شابة خلال احتجاز الشرطة لها.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في بيان أرسله إلى الصحافيين "من المقلق جدا أن نرى مجددا زيادة في عدد الأشخاص الذين طُبقت عليهم عقوبة الإعدام في إيران عاما بعد عام... حان الوقت لإيران لوقف هذا المد المتزايد من الإعدامات". وبحسب المفوضية، أعدم إجمالا 901 على الأقل شنقا العام الماضي في إيران مقارنة مع 853 شخصا في 2023. ويمثل هذا أعلى رقم منذ عام 2015 حين أُعدم 972 شخصا.
واندلعت احتجاجات عام 2022، والتي أشعلت بعضا من أسوأ الاضطرابات منذ الثورة الإسلامية عام 1979، في أعقاب وفاة الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاما) في أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها بتهمة ارتداء "ملابس غير لائقة".
وقالت المتحدثة باسم المفوضية ليز ثروسيل للصحافيين في جنيف إن 31 امرأة على الأقل أُعدمن في 2024، وهو ما وصفته بأنه أعلى رقم منذ 15 عاما على الأقل. وأضافت "أغلب القضايا تتعلق باتهامات بالقتل، وكان عدد كبير من النساء ضحايا للعنف الأسري أو زواج الأطفال أو الزواج القسري".
وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الإصلاحي الذي فاز في الانتخابات في يوليو/ تموز 2024، قد تعهد خلال حملته الانتخابية بتحسين حماية حقوق المرأة والأقليات.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
