أظهر تقرير للوكالة الأوروبية للحقوق الأساسية، صدر الخميس، أنّ جائحة كوفيد-19 أثرت بشكل "غير مسبوق" و"عميق" بحقوق الإنسان، ما أدى إلى تفاقم العنصرية ضد الأقليات وإساءة معاملة الأطفال.
وأدى هذا الوضع إلى "تفاقم التحديات القائمة وأوجه عدم المساواة في كل جوانب الحياة، ما أثر خصوصاً في الفئات الضعيفة" كما قالت الوكالة الأوروبية للحقوق الأساسية ومقرها في فيينا، في هذا التقرير السنوي، معربة عن أسفها للعواقب "المستدامة".
وأعلن عدد من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حالة طوارئ "الأمر الذي منح الحكومات سلطات غير عادية في اتخاذ القرار حدّت من مجمل حقوق الإنسان"، كما بيّنت الدراسة التي شملت أيضاً مقدونيا الشمالية وصربيا.
من أكثر الفئات المتأثرة، المسنون والأطفال وغجر الرومان واللاجئون والمهاجرون والمعوّقون. كذلك تأثرت النساء "بمستويات متفاوتة" من حيث التوظيف أو الموافقة بين العمل والحياة أو الصحة، إذ إنهن يتمثلن بنسبة مرتفعة في القطاعات "الأساسية".
💬#COVID19 tested the resolve of #FundamentalRights protection systems across the EU, says FRA’s @MichaelCJT launching our #RightsReport2021. Governments need to take a rights-based approach in tackling inequality, racism & exclusion.
— EU Fundamental Rights ➡️ #HumanRights (@EURightsAgency) June 10, 2021
Get your copy here:https://t.co/7RresUekEv pic.twitter.com/cCvJ5FBYHE
أما بالنسبة إلى الأقليات، فقد أشار التقرير إلى ارتفاع خطر انتقال العدوى لديهم وفقدان العمل.
وبالإضافة إلى ذلك، أكد التقرير أنّ الوباء "سبّب زيادة حوادث العنصرية وكراهية الأجانب"، مشيراً إلى "إهانات لفظية وحالات مضايقة واعتداء جسدي وخطابات كراهية".
وعانى الأطفال، من جهتهم، من التعليم عن بعد. ولفتت الوكالة إلى أنّ "الأنظمة التعليمية لم تكن جاهزة لهذا التحول المفاجئ"، والأساتذة لم يُدرَّبوا.
وأكثر من دفع الثمن، التلاميذ الذين يأتون من خلفيات محرومة اقتصادياً أو اجتماعياً، والذين ليس لديهم اتصال بالإنترنت أو أجهزة كمبيوتر.
وأضاف التقرير، مستنداً إلى إحصاءات لوكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول"، أنّ "إساءة معاملة الأطفال ازدادت أيضاً في أثناء عمليات الإغلاق والحجر الصحي"، وكذلك عدد حالات الانتهاك الجنسي عبر الإنترنت.
وعلى نطاق أوسع، ازداد العنف المنزلي خلال هذه الفترة: في تشيكيا وألمانيا، ارتفع عدد المكالمات للإبلاغ عن عنف منزلي بنسبة 50% و20% على التوالي، بين مارس/آذار ويونيو/ حزيران 2020.
وقال مدير الوكالة الأوروبية للحقوق الأساسية مايكل أوفلاهرتي، في بيان، إنّ "على الحكومات وضع هياكل مستدامة لمحاربة عدم المساواة والعنصرية والحرمان".
(فرانس برس)