الأردن يشدد الإجراءات مع تزايد الإصابات بأوميكرون
أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الخميس، تسجيل 14 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون، فيما ستشدّد الإجراءات الرقابية خلال احتفالات أعياد الميلاد.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، خلال لقائه مديري مؤسسات الإعلام الرسمي، إنه سُجِّلت 14 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون اليوم في الأردن، فيما سجلت في وقت سابق 7 إصابات به، تماثلت اثنتان منها للشفاء، متوقعاً ارتفاع الإصابات بأوميكرون في ظل استمرار الفحوصات الخاصة به.
وأضاف الشبول أن الحكومة اتخذت إجراءات مُشدّدة للتعامل مع الاحتفالات والتجمعات التي تتزامن مع بداية العام الجديد، في ظل الانتشار العالمي السريع لمتحور أوميكرون.
وأشار إلى أنّ هذه الإجراءات تشمل التأكد من تلقي جرعتي اللقاح، ومضيّ أقل من 6 أشهر على تلقي الجرعة الثانية، بالإضافة إلى إحضار فحص (بي سي آر) سالب خلال 48 ساعة قبل الدخول إلى مواقع الاحتفالات والتجمعات.
وأوضح أنه في ظل تشديد الإجراءات للحدّ من انتشار وباء كورونا، سيخصص مندوب من وزارة الداخلية في كل مرفق يُقام فيه احتفال، سواء كان في الفنادق أو المنتجعات السياحية، بالإضافة إلى متابعة أية تجمعات في المزارع الخاصة في مختلف مناطق المملكة؛ من أجل التأكد من التزام الشروط اللازمة لدخول هذه المرافق، حسب البروتوكول الصحي المتبع، منعاً لأي انتشار مُحتمل للفيروس.
ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى التزام الإجراءات الوقائية لمواجهة وباء كورونا خلال احتفالات الأعياد المجيدة ورأس السنة الميلادية، لافتة إلى أنّ شروط التجمعات في الأماكن المغلقة شهادة التطعيم بالجرعتين وفحص (بي سي آر) خلال 48 ساعة من التجمع.
وقالت الوزارة، في بيان الخميس، إنّه "حرصاً على سلامة الجميع، سيُتابَع مدى التقيّد بالإجراءات الوقائية ضمن الشروط المعمول بها لمواجهة الوباء خلال التجمعات والاحتفالات مع نهاية العام"، مؤكدة أن "الحفاظ على الصحة العامة واجب على كل شخص، ولا سيما في ظل انتشار فيروس كورونا".
وستبدأ الحكومة الأردنية، مع بداية العام الجديد، بتطبيق أمر الدفاع رقم 35، المتمثل بعدم السماح لموظف القطاع العام أو العامل في منشآت القطاع الخاص بالالتحاق بالعمل إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح، وكذلك عدم السماح لأي شخص تجاوز 18 عاماً بمراجعة أيٍّ من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو العامة، أو الدخول إلى أيٍّ من منشآت القطاع الخاص، إلا إذا تلقى الجرعتين، باستثناء الحالات التي نصّ عليها أمر الدفاع، والتي يحدّدها وزير الصحة أو من يفوضه.
احصائية الكوفيد-19 في الأردن
— وزارة الصحة الأردنية (@mohgovjo) December 23, 2021
🌐 للتفاصيل: https://t.co/elHC2jcajQ#صحتك_بتهمنا #فيروس_كورونا #الأردن #كورونا_الأردن #كوفيد_19_الأردن pic.twitter.com/Vf5ccFckUp
وأعلنت وزارة الصحة، الخميس، تسجيل 43 وفاة و2239 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12372 وفاة و1047953 إصابة، وبلغت نسبة الفحوصات الموجبة 5.54 بالمائة.
توقيف طبيب مارس عمله وهو مصاب بكورونا
في سياق ذي صلة، قرَّر مدعي عام محكمة شمال عمّان في العاصمة الأردنية توقيف طبيب في أحد المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة مدة أسبوع في مركز الإصلاح والتأهيل في ماركا، بجرم مخالفة أمر الدفاع رقم 22 لسنة 2020، والمادة 22/ب من قانون الصحة العامة.
وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي اليوم الخميس، في تصريح صحافي، إنّ سبب توقيف الطبيب جاء لإخفائه قصداً إصابته بالمرض وتعريض الآخرين للعدوى، مضيفة أنَه "تبين إخفاء الطبيب نتيجة فحصه الموجبة، ولم يبلغ المسؤولين، وتابع ممارسة عمله واستقبال المراجعين".
وقرّر المدعي العام لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد توقيف ممرض يعمل في أحد المراكز الصحية الحكومية بجرم جناية طلب وقبول الرشوة، وجنحة التدخل في هدر المال العام، لقيامه بالتعاون مع ضابط ارتباط في أحد مراكز تطعيم كورونا باستخراج شهادات تلقيح غير صحيحة، من دون أن يتلقى الشخص المعني جرعة اللقاح فعليا.
وقالت الأمانة العامة في المجلس القضائي إنّ المتهمين كانا يقومان بإتلاف اللقاحات المسجلة أرقامها التشغيلية، ما أدى إلى هدر هذه اللقاحات وتفويت فرصة الاستفادة منها من جهة أخرى.
كما دانت محكمة جنايات عمّان أحد الطلاب الجامعيين لتحصله على شهادة تلقيح كاذبة للوقاية من فيروس كورونا، والحكم عليه بالحبس مدة سنة واحدة والرسوم محسوبة له منذ توقيفه، والتي بلغت 3 أشهر.
وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي إن الحكم شمل طالبين جامعيين آخرين دانتهما بجرم التدخل في إصدار شهادات تلقيح كاذبة، لطلبهما من المتهم إصدار شهادات لقاح كاذبة لأشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية، والحكم بحبسهما ثمانية أشهر محسوبة لهما من مدة التوقيف.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
