قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، الاثنين، إن طفلاً في السابعة من العمر قُتل في العاصمة عمّان، بعد أن أُسعف إلى المستشفى الأحد، حيث تبيّن تعرّض الطفل للضرب والحرق بسكب المياه الساخنة عليه من قبل والده ووالدته بالتبني، وفقاً للتحقيقات الأولية.
وأوضح السرطاوي، في بيان، أنه أُلقي القبض على والديه بالتبني وحُوِّلا للمدعي العام الذي قرر توقيفهما بتهمة القتل العمد، مضيفاً أنه جرى كذلك من طريق إدارة حماية الأسرة والأحداث إرسال 3 أطفال أشقاء للطفل المتوفى (وجميعهم من جنسية أجنبية ومتبنَّون) إلى المستشفى وفحصهم، وتبيّن أن أحدهم قد تعرض للضرب، وقُدِّم له العلاج اللازم.
ووفق البيان، فُتح ملف دراسة اجتماعية للأطفال الثلاثة واحتُفِظ بهم في إحدى دور الرعاية لحمايتهم والحفاظ عليهم وضمان عدم تعرضهم للأذى مستقبلاً.
من جهة أخرى، قال رئيس المجلس الوطني لشؤون الأسرة الأردني محمد مقدادي، في تصريحات لقناة المملكة الرسمية، إن عدد البلاغات المقدمة لإدارة حماية الأسرة يراوح بين 12 ألفاً و14 ألف شكوى سنوياً، مشيراً إلى "وجود أرقام خفية لوجود حوادث لا تخضع للتبليغ بسبب الوصمة الاجتماعية أو عدم قدرة أشخاص من ذوي الإعاقة والأطفال على التبليغ، وأن الرقم المخفيّ قد يكون أعظم بكثير".
ويعتقد مقدادي أن "الأمور تزداد حدة بعد جائحة كورونا، فالأسباب أن هناك جذوراً للعنف، والأسباب متعددة"، وقد يكون هناك أشخاص يعانون من أمراض نفسية وحالات اكتئاب، وقد تكون البيئة الاجتماعية أو الثقافة المجتمعية تعزز مفهوم التأديب والضرب، وبالتالي قد تكون هذه الأسباب عوامل مساعدة لحدوث العنف داخل الأسرة، وعلى الأشخاص الأكثر هشاشة، وهم الأطفال والنساء.
وشهد الأردن عام 2020 ارتكاب 22556 جريمة، وبلغ عدد جرائم الاعتداء على الإنسان (1129) جريمة، شكلت ما نسبته (5.01%) من مجموع الجرائم الكلي.
وشكلت جرائم الإيذاء البليغ أعلى نسبة في جرائم الجنايات والجنح التي تقع على الإنسان، حيث بلغت (58.28%)، تلتها جريمة الشروع بالقتل بنسبة (30.65%)، ثم جريمة القتل القصد بنسبة (4.52%)، تلتها جريمة القتل العمد وبنسبة (3.45%)، تلتها جريمة القتل الخطأ وبنسبة (2.30%)، بينما شكلت جريمة الضرب المفضي إلى الموت حوالى 1%.