بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الخميس، مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، الاستراتيجيات والخطط الهادفة إلى ضمان توفير الدعم اللازم للوكالة حتى تتمكّن من مواصلة تقديم خدماتها الحيوية لأكثر من 5.7 ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس (الضفة الغربية وغزة وسورية ولبنان والأردن)، ووفقاً لتكليفها الأممي.
وأفاد الصفدي، في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، بأنّ الأردن مستمرّ في العمل والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لحشد الجهود اللازمة لضمان استمرار المجتمع الدولي بتقديم الدعم المالي اللازم لوكالة أونروا حتى تتمكّن من مواصلة عملها إلى حين حلّ قضية اللاجئين الفلسطينيين بحسب المرجعيات والقرارات الدولية، وعلى أساس حلّ الدولتَين الذي يمثّل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل. وشدّد على أهمية الجهود التي تقوم بها الوكالة التابعة للأمم المتحدة في تكريس الأمن والاستقرار الإقليميَّين.
🔊 @UNLazzarini visits Hussein Camp in Amman,
— UNRWA (@UNRWA) July 20, 2023
Jordan📍
Poverty + unemployment rates are high📈,
especially wit young #PalestineRefugees and refugees who fled from Gaza to Jordan in 1967.
Your support matters 🤝#UNRWAworks #forPalestineRefugees pic.twitter.com/92tjz7vwUr
وبحسب ما أوضح البيان، شدّد الصفدي ولازاريني على ضرورة تنويع مصادر تمويل وكالة أونروا، في إطار مبدأ التشاركية في حمل الأعباء، إلى جانب دعوة المانحين إلى تقديم تعهدات والالتزام بها.
كذلك بحث الجانبان التحضيرات للاجتماع الوزاري الذي سوف ينظّمه الأردن والسويد، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل التوعية بدور الوكالة وحشد الدعم اللازم لها.
وثمّن لازاريني جهود حشد الدعم الدولي للوكالة، مؤكداً على أهمية الدور الذي يضطلع به الأردن بالتعاون مع المجتمع الدولي، لضمان توفير الدعم اللازم وسدّ العجز المالي الذي تواجهه الوكالة.
كان لازاريني قد حدّد، في 20 يونيو/ حزيران الماضي، في العاصمة اللبنانية بيروت، مهلة حتى سبتمبر/ أيلول المقبل قبل التوقّف عن العمل في حال لم يؤمَّن مبلغ 300 مليون دولار أميركي.
وشرح لازاريني أنّ الوكالة في حاجة إلى هذا المبلغ لتأمين رواتب الموظفين، وتأمين الطبابة والتعليم للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، وكذلك تأمين الخدمات الأساسية لنحو 5.7 ملايين لاجئ فلسطيني في تلك المناطق، علماً أنّ وكالة أونروا تعاني من أزمات مالية كبرى انعكست في تراجع قدرتها على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.