الأردن: قضايا الخُلع أقل 36% خلال عام 2020

سجلت المحاكم الشرعية في الأردن، 568 قضية خُلع جديدة خلال عام 2020، بانخفاض نسبته 35.8 في المائة مقارنة مع عام 2019، والذي سجلت فيه 885 قضايا جديدة، وجرى  الفصل في 340 قضية خلع، وأسقطت 223 قضية أخرى، وفق التقرير الاحصائي السنوي الصادر عن دائرة قاضي القضاة.

وينص قانون الأحوال الشخصية الأردني على أنه "إذا أقامت الزوجة بعد الدخول أو الخلوة دعوى تطلب فيها التفريق بينها وبين زوجها، وبينت بإقرار صريح منها أنها تبغض الحياة معه، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى أن لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، افتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية، وردت عليه الصداق الذي استلمته. تحاول المحكمة الصلح بين الزوجين، فإن لم تستطع أرسلت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، فإن لم يتم الصلح حكمت المحكمة بفسخ عقد الزواج".

وقالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، في بيان، الأحد، إنه على الرغم من أن نص القانون يحقق العدالة، ويسهم في حل مشكلات عديدة، "لكن الإبقاء على شرط إعادة الزوجة مهرها المعجل المقبوض كاملا ودفعة واحدة قبل صدور قرار المحكمة بالفسخ ينظر إليه على أنه شرط تعجيزي لا يستفيد منه سوى النساء الميسورات، أما الفقيرات فإنهن في الغالب يعجزن عن الوفاء بأداء مهورهن كاملة، وبشكل مسبق لصندوق المحكمة، كما أنهن غالباً ما يفتقرن إلى الموارد المالية للإنفاق على معيشتهن، ومعيشة أطفالهن، ويبقين رهينة الحاجة المادية، بحيث يضطررن إلى الرضوخ والاستمرار في إطار زواج لا يحقق المودة والرحمة والسعادة والاستقرار".

الأرشيف

سعودية طلبت الخلع.. فقتلها زوجها طعناً

وطالبت "تضامن" بإجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية تتضمن السماح للنساء اللاتي يطلبن التفريق بتقسيط المهور المعجلة المدفوعة مسبقاً لأزواجهن، لافتة إلى أن النساء دائماً يملن إلى الصلح في القضايا إذا كان هناك مجال للإصلاح والتوفيق، إلا أنهن يضطررن إلى إسقاط الدعاوى في حال عدم تمكنهن من إيداع مهورهن المعجلة لصندوق المحكمة كشرط لإصدار أحكام التفريق.

وأشار  تقرير دائرة قاضي القضاة إلى أن إجمالي قضايا الإفتداء المسجلة في المحاكم الشرعية في محافظات المملكة خلال الفترة من 2016 إلى 2020، بلغت 4452 قضية، وتم الفصل في 1552 قضية بنسبة 49.7 في المائة، وأسقط منها 1572 قضية بنسبة 50.3 في المائة، فيما بلغ عدد القضايا المدورة 1328 قضايا.