ارتفاع حاد في الدين العام (رمزي حيدر/ فرانس برس)
صحيح أن لبنان لا يعيش حرباً كباقي الدول المجاورة، لكنه تأثر بما يجري بطريقة سلبية، انعكست على كافة القطاعات الاقتصادية. الحديث عن اقتصاد لبناني قوي أمر في غاية الصعوبة، فالأوضاع الداخلية، وانتشار الفساد والمحسوبية، عوامل كفيلة بزجه في دائرة الدول النامية لسنوات.
يقول الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي، لـ"العربي الجديد"، إن الاقتصاد اللبناني "المنهك" نتيجة الدين العام، يواجه "خطر الاستمرارية"، اذ يدفع لبنان سنوياً ما يزيد عن 5 مليارات دولار خدمة للدين، وليس للدين نفسه، مشيراً إلى أن "مجمل الضرائب المفروضة في لبنان تصل إلى 7 مليارات دولار، ما يعني أن إمكانية الخروج من الدين العام أمر مستحيل في ظل الإدارة السياسية القائمة".
ويشير يشوعي إلى أن "الدولة عاجزة كلياً عن وضع سقف للدين العام"، وخصوصاً أنه لم يتم إقرار أي موازنة في لبنان منذ 2005، ما يعني أن احتمال بناء الاقتصاد لا يتوقف على جيل أو أكثر بقدر ما هو متوقف على إدارة سياسية فعالة لمواجهة الأوضاع القائمة".
فساد مستشرٍ
العجز الحكومي ليس "كارثة العصر" فقط في لبنان، اذ تشهد إداراته العامة والخاصة على السواء فساداً مستشرياً ناهز مراتب عالية عالمياً، حيث أظهرت نتائج مؤشر مدركات الفساد أن لبنان يحتل المركز 136 في لائحة الدول الأكثر نزاهة من أصل 175 دولة. في هذا الإطار، يقول الخبير الاقتصادي سعيد عيسى، لـ"العربي الجديد": إن الفساد السائد في المؤسسات الخاصة والعامة يساهم في إضعاف صورة الاقتصاد اللبناني، وخصوصاً لجهة ارتفاع منسوب الفساد على رغم توقيع لبنان لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 2008، ويؤكد أن لبنان يدفع سنوياً فاتورة مرتفعة من اقتصاده جراء ارتفاع مؤشرات الفساد، ما يعني أنه يستحيل بناء الاقتصاد اللبناني في ظل الفساد المستشري.
ويشكل الفساد في لبنان أزمة فعلية تضر بالاقتصاد بشكل مباشر، وخصوصاً كونه أصبح "ثقافة" تربّت أجيال عدة عليها، فمنذ الحرب الأهلية وانتهائها، بدأ الفساد في التغلغل في بنيات المجتمع اللبناني، وبحسب عيسى، فإنه أصبح من الضروري العمل على توعية الأجيال كافة، وصولاً إلى جيل يستطيع إلغاء كافة مدركات الفساد.
آليات الخروج
لا شك أن إعادة بناء الاقتصاد اللبناني تحتاج إلى أجيال متعددة، وربما لن يفلح جيل أو اثنين في النهوض بالاقتصاد، لأن المسألة لا تتعلق بقدرات الأجيال بقدر ما هي متعلقة بالطبقة السياسية، والإرادة نحو التغيير، بحسب ما يؤكد الخبير إيلي يشوعي، ويقول: "لا نستطيع التوقف عن سرد الحالة السيئة التي يشهدها الاقتصاد اللبناني وحجم تأثيره على المجتمع اللبناني، وخصوصاً لجهة ارتفاع البطالة والباحثين عن العمل، أمام نقص حاد في العرض ومنافسة قوية تشهدها اليد العاملة اللبنانية".
في المحصّلة، يحتاج لبنان إلى "معجزة" للخروج من الأزمة الاقتصادية وتغطية الدين العام، وبالتالي فإن آليات الخروج تكمن أولاً في الإفراج عن الثروة النفطية، التي لا تزال غائبة عن اقتصاد لبنان. وبالإضافة إلى النفط والغاز، يجب اعتماد سياسة مرنة لسعر الصرف المرتبط بحركة السوق والعرض والطلب، بدلاً من تثبيته كما هو حاصل منذ العام 1992، إضافة إلى تلزيم القطاعات الحكومية المنتجة بموجب عقود "إدارة واستثمار" للقطاع الخاص، بهدف إدارتها بشكل يراعي مصالح الدولة، بالإضافة إلى تعزيز دور الدولة نحو الإقراض المصرفي للقطاعات الخاصة المنتجة، بهدف تعزيز الاستثمارات.
إقرأ أيضا: الأردنيّون أقلّ سعادة: فتّش عن الاقتصاد؟
يقول الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي، لـ"العربي الجديد"، إن الاقتصاد اللبناني "المنهك" نتيجة الدين العام، يواجه "خطر الاستمرارية"، اذ يدفع لبنان سنوياً ما يزيد عن 5 مليارات دولار خدمة للدين، وليس للدين نفسه، مشيراً إلى أن "مجمل الضرائب المفروضة في لبنان تصل إلى 7 مليارات دولار، ما يعني أن إمكانية الخروج من الدين العام أمر مستحيل في ظل الإدارة السياسية القائمة".
ويشير يشوعي إلى أن "الدولة عاجزة كلياً عن وضع سقف للدين العام"، وخصوصاً أنه لم يتم إقرار أي موازنة في لبنان منذ 2005، ما يعني أن احتمال بناء الاقتصاد لا يتوقف على جيل أو أكثر بقدر ما هو متوقف على إدارة سياسية فعالة لمواجهة الأوضاع القائمة".
فساد مستشرٍ
العجز الحكومي ليس "كارثة العصر" فقط في لبنان، اذ تشهد إداراته العامة والخاصة على السواء فساداً مستشرياً ناهز مراتب عالية عالمياً، حيث أظهرت نتائج مؤشر مدركات الفساد أن لبنان يحتل المركز 136 في لائحة الدول الأكثر نزاهة من أصل 175 دولة. في هذا الإطار، يقول الخبير الاقتصادي سعيد عيسى، لـ"العربي الجديد": إن الفساد السائد في المؤسسات الخاصة والعامة يساهم في إضعاف صورة الاقتصاد اللبناني، وخصوصاً لجهة ارتفاع منسوب الفساد على رغم توقيع لبنان لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 2008، ويؤكد أن لبنان يدفع سنوياً فاتورة مرتفعة من اقتصاده جراء ارتفاع مؤشرات الفساد، ما يعني أنه يستحيل بناء الاقتصاد اللبناني في ظل الفساد المستشري.
ويشكل الفساد في لبنان أزمة فعلية تضر بالاقتصاد بشكل مباشر، وخصوصاً كونه أصبح "ثقافة" تربّت أجيال عدة عليها، فمنذ الحرب الأهلية وانتهائها، بدأ الفساد في التغلغل في بنيات المجتمع اللبناني، وبحسب عيسى، فإنه أصبح من الضروري العمل على توعية الأجيال كافة، وصولاً إلى جيل يستطيع إلغاء كافة مدركات الفساد.
آليات الخروج
لا شك أن إعادة بناء الاقتصاد اللبناني تحتاج إلى أجيال متعددة، وربما لن يفلح جيل أو اثنين في النهوض بالاقتصاد، لأن المسألة لا تتعلق بقدرات الأجيال بقدر ما هي متعلقة بالطبقة السياسية، والإرادة نحو التغيير، بحسب ما يؤكد الخبير إيلي يشوعي، ويقول: "لا نستطيع التوقف عن سرد الحالة السيئة التي يشهدها الاقتصاد اللبناني وحجم تأثيره على المجتمع اللبناني، وخصوصاً لجهة ارتفاع البطالة والباحثين عن العمل، أمام نقص حاد في العرض ومنافسة قوية تشهدها اليد العاملة اللبنانية".
في المحصّلة، يحتاج لبنان إلى "معجزة" للخروج من الأزمة الاقتصادية وتغطية الدين العام، وبالتالي فإن آليات الخروج تكمن أولاً في الإفراج عن الثروة النفطية، التي لا تزال غائبة عن اقتصاد لبنان. وبالإضافة إلى النفط والغاز، يجب اعتماد سياسة مرنة لسعر الصرف المرتبط بحركة السوق والعرض والطلب، بدلاً من تثبيته كما هو حاصل منذ العام 1992، إضافة إلى تلزيم القطاعات الحكومية المنتجة بموجب عقود "إدارة واستثمار" للقطاع الخاص، بهدف إدارتها بشكل يراعي مصالح الدولة، بالإضافة إلى تعزيز دور الدولة نحو الإقراض المصرفي للقطاعات الخاصة المنتجة، بهدف تعزيز الاستثمارات.
إقرأ أيضا: الأردنيّون أقلّ سعادة: فتّش عن الاقتصاد؟
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
