اعتقال مساعد مأذون مصري بتهمة نشر شائعات عن تكاليف الزواج

ألقت قوات الأمن المصرية، اليوم الأربعاء، القبض على مساعد مأذون شهير في منطقة عابدين في القاهرة، بتهمة نشر شائعات كاذبة عن تكاليف الزواج، على خلفية إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إنشاء صندوق جديد باسم "صندوق دعم الأسرة المصرية"، وفرض رسوم على أيّ شخص يرغب في الزواج مستقبلاً لتمويل موارده.

وقالت وزارة العدل، في بيان، إنّ محكمة الأسرة في عابدين أمرت بإيقاف المأذون الشرعي محمد محمد درويش مصطفى عن العمل، وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه، رداً على ما نُشر في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض مبلغ مالي يتراوح ما بين 20 و30 ألف جنيه عن كل عقد زواج لمصلحة الصندوق، بموجب أحكام قانون الأحوال الشخصية الجديد.

وأضافت الوزارة أنّه تبين وجود بعض المنشورات لصفحة باسم "المأذون الشرعي" على "فيسبوك"، يديرها شخص يدعى الشيخ ياسر القرشي، وقام بنشر بعض الصور التي تظهر توثيقه عقود الزواج، مدعياً عمله مأذوناً، فضلاً عن دعوته المواطنين إلى الإسراع في إجراءات الزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد، حتّى لا يدفعوا رسوماً للصندوق تصل إلى 30 ألف جنيه.

وتابعت أنّ الفحص أظهر أنّ المتهم لا يعمل مأذوناً شرعياً، وأنّه يباشر أعمال المأذونية بالتوثيق من دون سند من القانون واللائحة، وعلى الوثائق الخاصة بالمأذون محمد درويش، وهو مأذون شرعي بناحية الفوالة، جنوبي القاهرة، بمساعدة الأخير له عن طريق إمداده بوثائق الزواج والمستندات، وتفويضه في ذلك بالمخالفة للائحة المأذونين.

وأوضحت الوزارة أنّه تم تحرير مذكرة بالواقعة وأحيلت إلى النيابة العامة لتولي التحقيق، لما نشره مساعد المأذون من منشورات تحمل رسائل غير حقيقية وشائعات مغرضة على مواقع التواصل الاجتماعي.

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

تعليقات مصريين على تصريحات السيسي: "ادفع عشان تتجوز"

وكان مساعد المأذون قد نشر تدوينة لاقت رواجاً واسعاً بين رواد موقع فيسبوك، قال فيها: "الإخوة اللي حاجزين لدى المكتب عقد (زواج) خلال شهر يناير 2023، نصيحة عجلوا بالعقد إن استطعتم، واجعلوا الفرح في أيّ وقت تحبون، لأن القانون الجديد سيصدر خلال أيام". واستطرد في تعليق آخر قائلاً: "قانون الأحوال الشخصية الجديد: العريس لازم يدفع في الصندوق تقريباً من 20 إلى 30 ألف جنيه، والقانون بصدد الصدور الآن".

وكان السيسي قد قال على هامش تفقده مجمع صناعات كيماوية في محافظة الجيزة، يوم الاثنين الماضي: "الصندوق الجديد يستهدف دعم الأسرة المصرية في أوقاتها الحرجة، من خلال مساهمة المتزوجين والحكومة. وسنتيح أمواله للإنفاق على الأطفال في فترة الخلافات الأسرية والطلاق، ورفض الزوجين، أو عدم قدرتهما، على تحمل مصاريفهما".

وذكر السيسي أنّ "أيّ شخص يقدم على الزواج يستطيع سداد المبلغ الذي ستحدّده الدولة للمساهمة في الصندوق"، مضيفاً أنّ "المبالغ التي سنوجهها للصندوق أولى من إقامة الأفراح يا مصريين، والتشاجر حول قيمة الشبكة والفرش!"، على حدّ تعبيره.