استياء حقوقي من فرض مصر تأشيرة على السودانيين

أعربت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن أسفها الشديد للقرار الذي اتخذته السلطات المصرية بشأن منع دخول السودانيين الأراضي المصرية من دون الحصول على تأشيرة مسبقة من القنصلية المصرية في وادي حلفا أو القنصلية المصرية في بورتسودان اعتباراً من يوم 10 يونيو/حزيران الجاري. 

وقالت الشبكة في بيان، مساء الخميس، إنّ القرار بمثابة شرارة قد تُشعل كارثة إنسانية متعددة الأبعاد، بالنظر إلى الأوضاع المأساوية التي خلفتها الحرب الدائرة في السودان حالياً، والتي اضطرت آلاف الأسر إلى النزوح شمالاً باتجاه مصر من أجل الوصول إلى ملاذ آمن يقيهم الويلات، وبعضهم خرج فارا بنفسه وعائلته من دون حمل متعلقات شخصية أو أوراق ثبوتية.

وتابعت الشبكة: "يأتي تعميم وزارة النقل السودانية بضرورة حصول المسافرين عبر المنافذ البرية لمصر على تأشيرة دخول مسبقة من القنصلية المصرية ليزيد من صعوبة سفر الفارين من الحرب، لتصبح مهمة السفر شبه مستحيلة، نظرا لتكدس المعابر البرية بالآلاف من المسافرين خلال المرحلة التي سبقت القرار، ليشكل ذلك عبئا جديدا في ملف اللاجئين السودانيين في مصر، الذين بلغ عددهم قبيل الحرب الأهلية الدائرة حاليا قرابة 58 ألفا، حسب تقديرات المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين؛ كثاني أكبر تعداد للاجئين الأجانب في مصر بعد اللاجئين السوريين".

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

السودانيون في تونس: القتال في الوطن يحبط نيات العودة الطوعية

واعتبرت الشبكة المصرية القرار الأخير "يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين والفارين إلى دول الجوار وقت الحروب والكوارث، وأنه يمثل انتهاكا لاتفاقية (الحريات الأربع) الموقعة بين مصر والسودان عام 2004، والتي نشرتها الجريدة الرسمية بتاريخ التاسع من سبتمبر/أيلول 2004، والتي تكفل لمواطني البلدين حرية التنقل المتبادل من دون تأشيرة، والعمل، والإقامة من دون قيود، إضافة إلى حرية تملك الأراضي والعقارات".

وأضافت الشبكة: "وإن كانت الحكومة المصرية قد وضعت بعض العراقيل لإيقاف العمل بهذه الاتفاقات الدولية في الماضي؛ فإنه يستوجب عليها العمل على إزالة كافة العراقيل والصعوبات أمام الأشقاء في السودان".

ودعت الشبكة المصرية لإعادة النظر في القرار الذي "يشكل صدعا في العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، ويتنافى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر، والاتفاقيات الثنائية بين مصر والسودان، بما يشكله من امتداد طبيعي وعمق استراتيجي يتعين تمتين العلاقات معه، والحفاظ على روابط الأخوة المتوارثة مع شعبه، الذي ظل على ارتباط تاريخي وثيق بالشعب المصري على مر العصور".