ارتفاع عدد السجون في مصر إلى 78 بعد بناء سجنين جديدين

نشرت جريدة "الوقائع المصرية" الرسمية قراراً لوزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، بإنشاء سجنين في محافظة قنا بصعيد مصر، وجاء القرار برقم 916 لسنة 2021، بإنشاء سجنين مركزيين بمديرية أمن قنا، وهما سجن مركز شرطة فرشوط المركزي، وسجن مركز شرطة نقادة.

وأضاف القرار أنه، تُنفذ في السجنين المشار إليهما ما في المادة الأولى مـن هـذا القـرار، الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المبين ذكرهم بالمادة الرابعة من القـانون رقـم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون.

وتنص "المادة 4" من القانون على أن "تنفذ العقوبة في سجن مركزي على الأشخاص الذين لم يرد ذكرهم في المادتين السابقتين، وعلى الأشخاص الذين يكونون محلاً للإكراه البدني تنفيذاً لأحكام مالية، على أنه يجوز وضعهم في سجن عمومي إذا كان أقرب إلى النيابة، أو إذا ضاق بهم السجن المركزي".

وتنص "المادة 2" على أن "تنفذ الأحكام الصادرة بعقوبة السجن المؤبد على الرجال في الليمان"، أما "المادة 3" فتنص على أن "تنفذ الأحكام الصادرة ضد الأشخاص الآتي ذكرهم في سجن عمومي: (أ) المحكوم عليهم بعقوبة السجن. (ب) النساء المحكوم عليهن بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد. (ج) الرجال المحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد الذين ينقلون من الليمانات لأسباب صحية أو لبلوغهم سن الستين أو لقضائهم فيها نصف المدة المحكوم عليهم بها أو ثلاث سنوات أي المدتين أقل وكان سلوكهم حسناً خلالها... (د) المحكوم عليهم بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر إلا إذا كانت المدة الباقية وقت صدور الحكم عليهم أقل من ذلك ولم يكونوا مودعين من قبل في سجن عمومي".

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصر: معتقلون يروون معاناتهم في السجون

وكشف تقرير أصدرته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تحت عنوان "في انتظارك: 78 سجناً، بينهم 35 بعد ثورة يناير/كانون الثاني.. عن الأوضاع الصعبة للسجناء والسجون في مصر"، تزايد أعداد السجون والسجناء منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

وأوضح التقرير الذي صدر في أبريل الماضي، أن عدد السجون الجديدة التي صدرت قرارات بإنشائها بعد ثورة يناير/كانون الثاني وحتى الآن، بلغ 35 سجناً تضاف إلى 43 سجناً رئيسياً قبل ثورة يناير/كانون الثاني؛ ليصبح عدد السجون الأساسية 78 سجناً.

وقدّرت المنظمة الحقوقية عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً والمحتجزين في مصر حتى بداية مارس/آذار 2021 بنحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، وحوالي 54 ألف سجين ومحبوس جنائي، ونحو ألف محتجز لم تتوصل لمعرفة أسباب احتجازهم، كما قدرت أن عدد السجناء المحكوم عليهم بلغ نحو 82 ألف سجين، فيما يبلغ عدد المحبوسين احتياطياً حوالي 37 ألف محبوس.

وسلطت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان الضوء على الإطار التشريعي لعملية الإشراف على السجون في مصر، في تقرير بعنوان: "شركاء في الانتهاك"، لفتت فيه إلى غياب فعالية الإشراف على السجون وآليات الشكوى المقررة قانونًا، ومدى تأثير كليهما على تحسين أوضاع المحتجزين.

وكشف التقرير الذي صدر في مارس الماضي، أن القانون المصري يتيح عدة مسارات للإشراف على السجون من قبل جهات مستقلة عن إداراتها، ويمكن تصنيف هذا الإشراف إلى ثلاثة أنواع بحسب جهة الإشراف، والنوع الأول هو التفتيش الإداري، وتقوم به مصلحة السجون والمحافظون والمديرون المحليون، والثاني هو الإشراف القضائي، وتقوم به النيابة العامة والقضاء، والنوع الثالث هو الرقابة الحقوقية التي تقتصر على المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، كما يتيح القانون للسجناء ومحاميهم وذويهم تقديم الشكاوى ضد الانتهاكات التي تمارس بحقهم إلى جميع الجهات المنوط بها الإشراف على السجون.

قضايا وناس

التحديثات الحية

سجون مصر: تنكيل عبر منع إدخال الطعام للمحتجزين

وقالت المنظمة الحقوقية إنه "في حين تستمر إدارات السجون المصرية في ممارسة انتهاكات لحقوق المحتجزين، ربما يكون تفعيل آليات هذا الإشراف وآليات تلقي شكاوى السجناء أحد السبل للحد من الانتهاكات التي يتعرضون لها".