"لجنة العدالة": احتجاز 70 مصرياً خلال ثلاثة أيام على خلفية الدعوة إلى التظاهر

رصدت "لجنة العدالة" خلال الأيام الثلاثة الماضية، اعتبارًا من 12 يوليو/تموز، تحقيق نيابة أمن الدولة العليا في مصر، مع ما لا يقل عن 70 مواطنًا، على خلفية الدعوة إلى التظاهرات ضد الأوضاع الاقتصادية السيئة وإلى إسقاط النظام.

وبحسب ما تم رصده، وجّهت نيابة أمن الدولة للمتهمين "التهم المعتادة في تلك المناسبات" بحسب وصف اللجنة، ومن ضمنها؛ "الانضمام إلى جماعة إرهابية، تعمّد نشر أخبار كاذبة، استخدام حساب خاص بغرض ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، الاشتراك في اتفاق جنائي والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية".

وأصدرت النيابة، قرارات بحبسهم جميعًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3434 لسنة 2024.

وأعربت لجنة العدالة عن رفضها لـ"تلك الإجراءات التعسفية بحق هؤلاء المواطنين، والتي تنتهك حقهم في الحرية وإبداء الرأي والتعبير، وكذلك الحق في التظاهر"، وطالبت بوقف تلك الإجراءات وإخلاء سبيلهم جميعًا من دون قيد أو شرط.

في السياق ذاته، رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان "إجبار السلطات الأمنية إحدى شركات الإعلانات على نشر إعلانات مضادة لصالح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وضد جماعة الإخوان المسلمين، رداً على إعلان شارع فيصل، الذي شهد عبارات مناوئة للسيسي".

قضايا وناس

التحديثات الحية

فيديو مطاردة محافظ الدقهلية لعجوز يعيد فتح ملف مروع لسجون مصر

وقالت الشبكة المصرية، إنها حصلت على شهادة أحد العاملين في إحدى شركات الإعلانات المعروفة (تحفّظت على نشر الاسم) تفيد بأنهم "تلقوا أوامر مباشرة من أحد الأجهزة الأمنية (الأمن الوطني) بنشر إعلان يهاجم جماعة الإخوان المسلمين، وتم تنفيذ هذه الأوامر بالفعل".

يُذكر أن إعلانات مضادة انتشرت بشكل واسع في عدد من الأماكن الرئيسية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، وجاءت رداً على الإعلان الذي تم نشره على إحدى اللوحات الإعلانية في شارع فيصل بمحافظة الجيزة يوم أول أمس الأحد. ولم تتمكن الشبكة من التحقق ما إذا كانت الأوامر نفسها قد صدرت لبقية شركات الإعلانات الأخرى أم لا.