بعد نحو سبعة أعوام من تعطّلها قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي اليمن، تَقرّر تفريغ ناقلة النفط "صافر" بناءً على اتفاق وُقّع بين الأمم المتحدة والحوثيين.
وتفاعلت قضية هذه الناقلة التي تصفها منظمة "غرينبيس" البيئية غير الحكومية بأنّها "قنبلة في البحر الأحمر"، في الأشهر الأخيرة بعد أن كثرت التحذيرات من كارثة بيئية وإنسانية في حال تواصل التسريب منها أو انفجارها.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول حوثي في حكومة صنعاء تأكيده أنّ اتّفاقاً وُقّع في ما يخصّ ناقلة "صافر" التي يُخزّن فيها 1.1 مليون برميل من النفط الخام.
وأعلن عضو المجلس الأعلى السياسي في صنعاء محمد علي الحوثي عبر حسابه على موقع "تويتر" أنّه "تم توقيع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة بشأن سفينة صافر".
وفي انتظار عملية التنفيذ وكذلك التفاصيل المتعلّقة بالاتفاق الموقّع، يمكن القول إنّ الإعلان عن هذا الاتفاق الذي لم يصدر بعد أيّ تعليق حوله، يمثّل خطوة هائلة من شأنها تجنيب اليمن والمنطقة نكبة كبرى.
يُذكر أنّه في فبراير/ شباط الماضي، كشف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث عن اتفاق مبدئي لنقل النفط من "صافر" إلى ناقلة أخرى، من دون تحديد أيّ موعد.
وقبل ذلك بأيام، كانت الأمم المتحدة قد أشارت إلى "مناقشات إيجابية" مع السلطات الحكومية اليمنية والحوثيين من أجل إيجاد حلّ عاجل لهذه الناقلة المتروكة منذ سنوات وتجنّب تسرّب حمولتها إلى المياه من أجل تفادي كارثة بيئية كبرى.
والناقلة "صافر" العالقة قبالة الميناء النفطي اليمني رأس عيسى على البحر الأحمر والتي تُستخدم كمنصة تخزين عائمة ويُقدَّر ثمنها بنحو 40 مليون دولار أميركي، شكّلت موضوع تحذيرات أممية رجّحت إمكانية تسرّب كميات من النفط منها تساوي أربعة أمثال تلك التي تسرّبت في خلال كارثة "إكسون فالديز" قبالة ألاسكا في عام 1989.
ومن شأن تسرّب النفط من "صافر" أن يُلحق ضرراً كبيراً بالنظم البيئية للبحر الأحمر وأن يتسبّب في إغلاق ميناء الحديدة لأشهر عدّة، وبالتالي تعريض أكثر من 8.4 مليون شخص لمستويات مرتفعة من التلوّث، وفق ما تُبيّن دراسات مستقلة بحسب وكالة "فرانس برس".
في أزمة ناقلة النفط صافر جميع الأطراف مسؤولة عن إيجاد حلّ سريع قبل فوات الآوان!
— Greenpeace غرينبيس (@GreenpeaceAR) March 4, 2022
شاهد كامل المؤتمر الصحفي هنا : https://t.co/gCgBY9AE2k
#خزان_صافر #اليمن #YEMEN #البحرالأحمر
يُذكر أنّه كان قد تمّ التوصّل في السابق إلى اتفاق مبدئي يقضي بأن يفحص فريق فني من الأمم المتحدة السفينة المصنّعة في عام 1976 والتي تتدهور حالتها، وإجراء الإصلاحات التي يمكن أن تكون مجدية، لكنّ الاتفاق النهائي حول الترتيبات اللازمة لم يتمّ.
يُذكر أنّ الناقلة لم تخضع لأيّ أعمال صيانة منذ عام 2015، تاريخ بدء الحرب في اليمن، الأمر الذي أدّى الى تآكل هيكلها وتردّي حالتها، علماً أنّ الحوثيين يسيطرون على المنطقة التي ترسو فيها السفينة وعلى شركة النفط اليمنية التي تملكها.
وكانت "غرينبيس" التي تبنّت القضية قد شدّدت، قبل يوم واحد من توقيع الاتفاق، على أنّ "جميع الأطراف مسؤولة عن إيجاد حلّ سريع قبل فوات الأوان" في أزمة ناقلة النفط صافر.
وفي أواخر يناير/ كانون الثاني 2022، عقدت "غرينبيس" مؤتمراً صحافياً وأطلقت دراسة جديدة أصدرتها الوحدة العلمية فيها، تشير بالتفصيل إلى ما قد يحدث في حال وقوع انفجار أو تسرّب من "صافر" التي يعلوها الصدأ على بعد ستّة كيلومترات من الساحل اليمني، لافتة إلى أنّ ذلك قد يمثّل "واحدة من أخطر كوارث التسرّبات النفطية في التاريخ".
بالنسبة إليها كان لا بدّ من وقف التسرّب، إذ إنّ التهديد كبير جداً على حياة ملايين اليمنيين الذين قد يجدون أنفسهم من دون مياه للشرب ومساعدات غذائية، مع تفاقم الأزمة في البلاد.
وفي هذا الإطار، أكّد أحمد الدروبي المسؤول في "غرينبيس" أنّ "ناقلة النفط المتروكة تشكّل مع حمولتها السامة من النفط الخام، تهديداً خطيراً على المجتمعات الساكنة على ضفاف البحر الأحمر وبيئتها"، موضحاً أنّ "الوضع لا يحتمل التروي والانتظار بعد الآن، بل يجب اتّخاذ الخطوات اللازمة لمنع حدوث كارثة هائلة، أو أقلّه للتخفيف من أثرها".
من جهته، أكّد بول هورسمان، مدير المشروع في فريق الاستجابة السريعة لأزمة "صافر" في "غرينبيس"، أنّ "التقنيات والخبرات اللازمة لنقل النفط إلى حاملات أخرى متوفّرة، لكنّنا ما زلنا نراوح مكاننا بعد أشهر من المفاوضات مع الحوثيين".
وإلى جانب التهديدات التي تستهدف اليمن وأهله على صعد مختلفة، حذّرت "غرينبيس" من أنّ النفط المتسرّب قد يمتدّ على طول سواحل بلدان مجاورة لليمن مثل جيبوتي وإريتريا والسعودية، الأمر الذي قد يؤثّر على مسارات الشحن في البحر الأحمر.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
