إطلاق تحالف للدفاع عن حقوق الإنسان في العراق

أُعلن أمس السبت في العاصمة العراقية بغداد تأسيس الشبكة الوطنية لتحالف مدافعي ونشطاء حقوق الإنسان، في خطوة تهدف إلى تنشيط الجانب الرصدي المتعلّق بالانتهاكات الحاصلة في البلاد، ولا سيّما مع استمرار تعطيل عمل مفوضية حقوق الإنسان بعد انتهاء الدورة القانونية لأعضائها قبل أشهر عدّة من دون اختيار أعضاء جدد.

وكان البرلمان العراقي قد اتّخذ قبل أشهر قراراً يقضي بحلّ المفوضية، وهي هيئة رقابية مختصة في متابعة الانتهاكات بالبلاد، بسبب تعثّر اختيار أعضاء جدد لمجلس أمناء الهيئة بعد انتهاء فترة ولايتهم البالغة أربعة أعوام، بحسب ما يقتضي القانون، في وقت كشف فيه أعضاء سابقون في المفوضية عن اتفاق سياسي لتعطيل دورها بهدف إخفاء ما يحصل في البلاد من انتهاكات.

وفي مؤتمر صحافي عُقد في بغداد، قال مدير العلاقات والإعلام في المفوضية العليا لحقوق الإنسان سرمد البدري: "نعلن تأسيس الشبكة الوطنية لتحالف مدافعي ونشطاء حقوق الإنسان"، موضحاً أنّ "المفوضية سعت للتعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان في العراق، والتواصل مع المؤسسات الدولية المستقلة وغيرها من أجل العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتقديم التوصيات والمقترحات إلى اللجان المكلّفة إعداد التقارير التي تلتزم الدولة تقديمها إلى منظمة الأمم المتحدة".

وأضاف أنّ "هذا الجهد تعزّز بتنسيق العمل في ما يتعلق بكتابة تقارير الظلّ، التي عقدنا المؤتمر من أجل صياغتها وتقديمها إلى الجهات ذات العلاقة وأصحاب المصلحة حول رؤية الشبكة لواقع الحقوق والحريات المحيطة بالمجتمع"، لافتاً إلى "تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان، على الرغم من سعي مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية للحدّ منها، والتقليل من آثارها الصعبة على الفئات الضعيفة في المجتمع".

وشدّد البدري على أنّ "الحلول في متناول أيدينا، إذا اعتُمدت مبادئ وقيم حقوق الإنسان كمنهاج عمل ثابت عبر بناء منظومة رصينة يكون احترام حقوق الإنسان العراقي الهدف الأوّل فيها"، مشدّداً على أنّ "المفوضية عملت على تحقيق أهدافها بالتعاون مع الشركاء من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والمجتمع المدني العراقي والشركاء الدوليين، وما زلنا نطمح إلى مزيد من التعاون من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان العراقي، ونتطلع إلى تطوير منظومة الحماية على المستوى الوطني، وأن تكون عمليات التطوير متلائمة مع المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي صدّق عليها العراق، وهذا ما يتطلب جهداً كبيراً من قبل السلطة التشريعية في إصدار القوانين التي من شأنها حماية الحقوق وجهداً أكبر من السلطة التنفيذية في إيجاد بيئة صحيحة ومناسبة لممارسة حقوق الإنسان".

وأشار إلى أنّ "المفوضية تتطلّع كذلك إلى التعاون مع الشركاء بتنفيذ أنشطة وممارسات متنوّعة تهدف إلى تعزيز وعي المجتمع بحقوق الإنسان، والالتزام بها كمنهاج عمل يومي وسلوك دائم في كلّ نواحي الحياة، وكذلك مواجهة التحديات في مجال حقوق الإنسان وأن يكون هدفنا المشترك ضمان مستقبل أفضل يقوم على أسس العدالة والمساواة للجميع، واحترام الآخر واحترام الكرامة الإنسانية في مجتمع خالٍ من الفساد والعنف ومصادرة الحقوق والحريات".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تعطيل مفوضية حقوق الإنسان العراقية: وجه آخر للنفوذ السياسي

من جهته، أفاد عضو الشبكة الوطنية للتحالف، حسن وهاب، بأنّه "في خلال أقلّ من أسبوع واحد انضمّ إلى الشبكة الوطنية لتحالف مدافعي ونشطاء حقوق الإنسان أكثر من 50 منظمة حقوقية في العراق"، مبيّناً في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) أنّ "من أهمّ أولوياته (التحالف) تشريع قانون حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومتابعة جميع أوضاع حقوق الإنسان والتنسيق والعمل مع المنظمات والمؤسسات الحكومية الفاعلة في مجال حقوق الإنسان".

وأضاف أنّ "من أولويات التحالف كذلك كتابة التقارير المحلية الموضوعية والدورية والدولية وتقارير الظل المتعلقة بواقع حقوق الإنسان في العراق وتعزيز المساءلة والعدالة، بالإضافة إلى دعم جميع النشاطات والفعاليات والجلسات والحوارات والندوات وكلّ فعل يؤدي إلى احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في العراق وعلى المستويات كافة، وتقديم المشورة والدعم والحماية لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في العراق".

وكانت مفوضية حقوق الإنسان العراقية قد نشطت وبرز دورها، في خلال فترة التظاهرات الشعبية في عام 2019 وما بعدها، وكان لها دور في متابعة الانتهاكات التي رافقت التظاهرات كجهة رقابية، كذلك سجّلت إحصاءات يومية بالانتهاكات وأعداد القتلى والجرحى، وتابعت عمليات ملاحقة الناشطين والاغتيالات التي نشطت تلك الفترة، فيما تعرّضت لضغوط سياسية بهدف تحجيم دورها.

وقد اتّخذت لجنة برلمانية، في أغسطس/ آب الماضي، قراراً يقضي بحلّ مجلس المفوضين في المفوضية، بحجّة أنّ مدة عضوية المجلس قد انتهت قانونياً، على أن تُدار من قبل لجنة برلمانية، محذّراً أعضاء المفوضية من ممارسة أيّ مهام لهم.

ولم يستطع البرلمان المنحلّ في تلك الفترة الانعقاد للتصويت على الحلّ وانتخاب مجلس مفوضية جديد، الأمر الذي جعل القرار معلّقاً في وقت توقّفت المفوضية عن ممارسة مهامها، الأمر الذي دفعها أخيراً إلى مطالبة رئاسة الجمهورية بالتدخّل بالملف واتّخاذ قرار بشأنه.