إضراب 30 معتقلاً سياسياً مصرياً عن الطعام في "وادي النطرون 2"

أعلنت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" أنها حصلت على رسالة مسربة من ثلاثين معتقلاً في سجن وادي النطرون الجديد (تأهيل 2)، يعلنون خلالها دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام ورفضهم استلام "التعيين الميري" منذ السبت الماضي 9 سبتمبر/أيلول.

وطبقاً لما ورد في الرسالة التي حصلت عليها الشبكة، فإن قرار الإضراب عن الطعام جاء تعبيراً عن رفض المعتقلين قرار إدارة السجن منعهم من الزيارات الذي جاء بأوامر من ضابط الأمن الوطني المسؤول عن السجن، وكان هؤلاء المعتقلين وغيرهم محرومين من الزيارات لسنوات عديدة أثناء حبسهم في سجن (العقرب 1) شديد الحراسة. 

وقالت الشبكة في بيان لها، اليوم الجمعة، إن المعتقلين المضربين وغيرهم حرى ترحيلهم "في إبريل/نيسان 2022 إلى سجن وادي النطرون الجديد (تأهيل 2)، لتستمر سياسة المنع من الزيارات وحرمان أسرهم منهم، ورغم السماح لعدد منهم بإدخال بعض الأغراض البسيطة جداً في ما يعرف بـ(زيارة الطبلية)، إلا أن المعتقلين المضربين عن الطعام متمسكون بحقهم في الزيارات أسوة بالمعتقلين في مركز تأهيل بدر 3 و بدر 1، المسموح لهم بالزيارة رغم كونهم محبوسين على ذمة نفس القضايا".

وذكرت الشبكة أن إدارة السجن سمحت لهم مؤخراً بالتريض انفرادياً مدة 10 دقائق، وذلك بعد شكواهم واعتراضهم بسبب عدم تعرضهم للشمس والتهوية وقلة أدوات النظافة وحرمانهم من الأدوات اللازمة والضرورية، وهو ما أدى إلى إصابة العديد منهم بعدد من الأمراض الجلدية المعدية، التي تنتشر بين المحبوسين بشكل سريع، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في غرف الحبس.

يذكر أن اللائحة الداخلية للسجون أعطت الحق للمحكوم عليهم بزيارة شهريه لمدة ساعة، ولكل محكوم الحق في الاتصال التليفوني بمقابل مادي وإرسال خطابين شهرياً، كما أقرت بأن لهم الحق في استلام الخطابات المرسلة إليهم بعد اطلاع إدارة السجن عليها وعدم وجود مخالفات فيها. كما أقرت اللائحة للمحبوسين احتياطياً بزيارة كل أسبوع. 

وأعلنت الشبكة المصرية تضامنها مع مطالبات المضربين عن الطعام، وطالبت بفتح الزيارات أمامهم، والالتزام بمواد اللائحة الداخلية للسجون التي تنظم تلك الحقوق الواجبة للمسجونين.

قضايا وناس

التحديثات الحية

شكوى من الإهمال الطبي في سجن "وادي النطرون العمومي" في مصر

 ويوجد في السجون المصرية العديد من المعتقلين السياسيين الذين أُلقي القبض عليهم بموجب قوانين سنتها السلطات المصرية خلال السنوات الماضية، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ، وجرت محاكمتهم أمام القضاء العسكري وأمن الدولة عليا طوارئ، وغالباً ما يواجهون اتهامات مثل "بث ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب، وتهديد الأمن القومي" وغيرها من الاتهامات التي تدخل تحت طائلة تلك القوانين.