إضراب يشل محاكم المغرب

شهدت محاكم المغرب حالة من الشلل، اليوم الاثنين، بسبب الإضراب الذي يستمرّ حتى بعد غدٍ الأربعاء احتجاجاً على "عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها وعدم الاستجابة للمطالبة العادلة والمشروعة لمهنيّي القطاع". ومنذ أشهر، يُسجَّل احتقان شديد بين موظّفي قطاع العدل والنقابات الممثّلة لهم، بعد تصديق الحكومة المغربية على مراسيم الزيادة العامة على أجور معظم فئات موظفي القطاع العام، وعدم إدراج النظام الأساسي لموظّفي القطاع في المجلس الحكومي المنعقد في الرابع من يوليو/ تموز الماضي.

ودفع موقف الحكومة المغربية نقابات عدّة، من بينها "النقابة الحرة للعدل" التابعة للاتحاد العام للشغّالين و"الجامعة الوطنية لقطاع العدل" التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب و"النقابة الوطنية للعدل - التوجّه الديمقراطي"، إلى اتّخاذ خطوات تصعيدية بإعلان خوضها إضراباً جديداً في الثاني والثالث والرابع من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، وذلك في كلّ محاكم المغرب ومراكزه القضائية ومديرياته الفرعية ومراكز الحفظ والإدارة المركزية فيه، فيما أعلنت "النقابة الوطنية لقطاع العدل" المنضوية تحت لواء الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل خوض إضراب في الثالث والرابع والخامس من الشهر الجاري.

وتعليقاً على الخطوة التصعيدية الجديدة، قال الكاتب العام لـ"الجامعة الوطنية لقطاع العدل" التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عبد المجيد كوبي لـ"العربي الجديد": "حتى الآن، لم تتجاوب الحكومة مع الملفّ المطلبي لموظّفات وموظّفي هيئة كتابة الضبط. وعلى الرغم من تنفيذ أشكال نضالية (تحرّكات مطلبية) لم يدعُ رئيس الحكومة (عزيز أخنوش) إلى الحوار لحلحلة الوضع". أضاف كوبي: "وسجّلنا كذلك كيف كان التعامل الحكومي انتقائياً وتمييزياً مع مطالب موظّفي القطاعات الحكومية، الأمر الذي يتناقض مع اتّفاق رئيسها مع المركزيات النقابية في نهاية إبريل/ نيسان الماضي، في ما يخصّ الالتزام بمراجعة الأنظمة الأساسية وحلّ ملفات بعض الفئات في إطار الحوار".

قضايا وناس

التحديثات الحية

الاحتقان يتوسع بقطاع الجماعات الترابية في المغرب

ووصف المسؤول النقابي هذا الوضع القائم بأنّه "مؤشّر غير سليم تسبّب في توتّر بالقطاع القطاع"، فيما لفت إلى أنّ "الإضراب الذي نُفّذ في مختلف محاكم المغرب شهد مشاركة واسعة" في اليوم الأوّل منه. ويأتي الإضراب الجديد بعد سلسلة من التحرّكات الاحتجاجية التي خاضها موظّفو قطاع العدل، آخرها في التاسع والعاشر من أغسطس/آب الماضي وفي الـ11 منه، وكذلك في 16 و17 و18 و23 و24 و25 من الشهر نفسه، علماً أنّ الاحتجاجات لم تسفر عن أيّ نتائج ملموسة حتى الساعة.

وتتشبّث النقابات بمضمون الاتفاق الموقّع مع وزارة العدل المغربية، خصوصاً ما يتعلّق منه بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، وفقاً لما يحقّق التحفيز والتحصين، وما يصحّح كذلك أوضاع مهندسات ومهندسي القطاع على قاعدة مرسوم الحساب الخاص رقم 500.10.2، مع الأخذ بعين الاعتبار الصيغة المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية لفائدة مهندسيها.

في السياق نفسه، أفادت "النقابة الوطنية للعدل - التوجه الديمقراطي"، في بيان لها، بأنّ "في الوقت الذي تنتظر هيئة كتابة الضبط الإفراج عن مشروع تعديل النظام الأساسي، يجرى الإجهاز على ما تبقّى من مهامها في مشروع قانون المسطرة المدنية، وبالتالي يكتمل الإجهاز الكلي على كلّ المكتسبات مادياً واعتبارياً"، وهو الأمر الذي "خلق توتّراً وقلقاً في صفوف نساء ورجال هيئة كتابة الضبط التي فقدت الثقة بمؤسسة الحوار الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي يُنبئ بدخول اجتماعي ساخن".

وحمّلت هذه النقابة رئيس الحكومة المغربية مسؤولية الاحتقان الذي سوف تشهده محاكم المغرب خلال الدخول الاجتماعي (الذي يلي عطلة الصيف) الحالي، بسبب عدم الالتزام باتفاق التاسع والعشرين من إبريل 2024، الذي تضمّن في جزء منه مواصلة الحوار القطاعي لمعالجة الملفات الفئوية والأنظمة الأساسية الخاصة بها وتحسينها.