إضراب جديد يشلّ المؤسسات التعليمية في الجزائر

شلّ المجلس الوطني المستقل للأساتذة، أكبر النقابات المستقلة في قطاع التعليم بالجزائر، المؤسسات التعليمية في إضراب للأسبوع الثاني على التوالي، وهدد بتصعيد الموقف ومقاطعة الامتحانات الفصلية في حال لم تستجب الحكومة للمطالب الاجتماعية والمهنية.

وأعلن المجلس في بيان له، أنّ نسبة المشاركة في اليوم الأول من الإضراب بلغت 79 بالمائة في الطور الثانوي، و55 في المائة في مؤسسات التعليم المتوسط، وفي ثانوية زوبير بلقاسم في منطقة كانستال بوهران، غربي الجزائر، نجحت النقابة في شل كامل للتعليم بالمؤسسة، وبلغت نسبة الإضراب بها 90 في المائة، وتجمع الأساتذة في قاعة داخل الثانوية، ورفعوا شعارات تطالب بتحسين القدرة الشرائية وفتح مناصب مالية لتوظيف أساتذة جدد لتخفيف العبء عليهم.

فيما أقرّ المجلس بضعف الاستجابة لنداء الإضراب في المدارس الابتدائية، بسبب نقص تعبئة المعلمين في هذه المؤسسات.

وبدأ المجلس الإضراب منذ الأسبوع الماضي، بمعدل يومين في الأسبوع، لكنه هدد بتصعيد الموقف الاحتجاجي في حال لم تستجب السلطات للائحة المطالب المرفوعة، وأكد أنه سيلجأ إلى تنظيم اعتصامات للمعلمين والأساتذة في الولايات، وتنظيم مقاطعة إدارية.

وكانت كبرى نقابات التعليم، المجلس الوطني للأساتذة، قد قررت بدء إضراب لمدة يومين كل أسبوع، ابتداء من الفاتح من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، للمطالبة بزيادة الأجور بما يتوافق وترقية مكانة الأستاذ المادية والمعنوية، وجعله في أريحية اقتصادية واجتماعية. كما أعلنت ثلاث نقابات تعليم أخرى، هي اتحادية عمال التربية والاتحاد الوطني للأساتذة والاتحاد الوطني للتعليم والتكوين عن التحاقها بالإضراب.

وتتخوف عائلات التلاميذ من استمرار القبضة الحديدية بين النقابة ووزارة التربية، ما سيؤثر على التحصيل العلمي للتلاميذ والسنة الدراسية بشكل عام.

 وقال عضو جمعية أولياء التلاميذ بولاية تيبازة خليفة أحمد، لـ" العربي الجديد": "لا نريد أن يبقى أبناؤنا رهن خلافات ومشاكل قائمة بين النقابات والحكومة، هناك بعض المشاكل تتكرر كل عام دون أن تجد لها حلا، وبهذه الصورة سنعيش على أعصابنا بسبب القلق على مستقبل وتحصيل أبنائنا التلاميذ، بغض النظر عن مشروعية مطالب الأساتذة".

قضايا وناس

التحديثات الحية

الحكومة الجزائرية في مواجهة أول إضراب لتكتل النقابات المستقلة

ويعد هذا الإضراب مقدمة لاحتجاجات أوسع تعتزم كتلة النقابات المستقلة (14 نقابة)، تنشط في قطاعات التعليم والصحة والتضامن والتكوين والإدارة العمومية والبريد، تنظيمها في وقت قريب، حيث اتفقت النقابات على قرار الإضراب، لكنها أرجأت الفصل في طبيعته وتحديد تاريخه حتى إجراء مزيد من الاتصالات والمشاورات، إذ ترى بعض النقابات المستقلة أن الظرف السياسي غير مناسب لتنفيذ الإضراب، بسبب قرب موعد الانتخابات المحلية المقررة في 27 من الشهر الجاري، ومنع أي تأويل سياسي للإضراب قد يفهم من قبل السلطة على أنه تشويش بخلفيات سياسية على الاستحقاق الانتخابي.

وترفع هذه النقابات مجتمعة لائحة تتعلق بدعوة الحكومة إلى إطلاق حوار اجتماعي، واتخاذ خطوات للحفاظ على القدرة الشرائية المنهارة بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار والتدني المستمر للعملة الوطنية وزيادة نسبة التضخم، وإنشاء مرصد وطني لحماية القدرة الشرائية تكون النقابات عضوا فيها، والتمسك بالتقاعد النسبي دون اشتراط سن معين (32 سنة خدمة)، وإضفاء الشفافية حول الحصيلة المالية الوطنية للتقاعد، ومراجعة منظومة صناديق التأمينات الاجتماعية، والتراجع عن سياسات التضييق على الحريات النقابية، ووقف التضييق على النقابات المستقلة.