يتواصل في تونس، منذ نحو عشرة أيام، إضراب موظفي الصناديق الاجتماعية. وقد تسبّب وقف العمل في تعطّل الخدمات الصحية والإدارية لآلاف المواطنين، الذين ينتظرون حصولهم على أدوية أساسية ومنقذة للحياة وقرارات تكفّل بالكشوفات والإجراءات الطبية، من بينها العمليات الجراحية، من صندوق التأمين على المرض.
واتّفقت نقابات الصناديق الاجتماعية الثلاثة، صندوق التأمين على المرض وصندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، على الدخول في إضراب مفتوح من أجل الضغط على السلطات لإصدار قانون أساسي للموظفين يمكّنهم من الحصول على امتيازات وظيفية ومالية.
ويتمثّل دور الصناديق الاجتماعية الثلاثة في خدمة الرواتب وجرايات المتقاعدين في القطاعَين الحكومي والخاص، إلى جانب خدمة التأمين على المرض، فضلاً عن خدمات علاجية تؤمّنها مصحات تابعة لصندوق الضمان الاجتماعي وتصرف كذلك للمرضى أدوية منقذة للحياة، بما في ذلك أدوية السرطان.
ويشكو المواطنون والمرضى من تداعيات الإضراب على صحتهم، بسبب توقّف صرف الأدوية والكشف في المصحات، فضلاً عن تأخير صندوق التأمين على المرض في تمكينهم من مستحقات الدواء وقرارات التكفل التي يصدرها لفائدة المصحات من أجل إجراء العمليات الجراحية.
تشكو المواطنة التونسية شاذلية المساكني من عدم تمكّنها من الحصول على أدويتها لمعالجة ارتفاع الضغط والسكري لديها، التي وصفها لها الطبيب من مصحّ الضمان الاجتماعي في العاصمة. كذلك لم تتمكّن المساكني، بحسب ما تقول لـ"العربي الجديد"، من إجراء الفحوصات الدورية الخاصة بمرض القلب الذي تعاني منه، إذ إنّ "الموعد الذي حُدّد لي قبل ثلاثة أشهر تزامن مع الإضراب الأخير".
وتؤكد المساكني أنّ "الإضراب يحرم آلاف المرضى من الخدمات العلاجية، ويهدد المتقاعدين بعدم صرف جراياتهم للشهر الحالي"، منتقدة "استخدام المرضى والمسنّين دروعاً من أجل تحصيل الموظفين حقوقهم".
في سياق متصل، عبّر وزير الشؤون الاجتماعية التونسي مالك الزاهي عن أسفه لتعطّل مصالح المواطنين ووقف العمل في مقرّات الصناديق الاجتماعية، مشيراً إلى أنّ أزمة الصناديق الاجتماعية بدأت بسبب نظامها الأساسي. وقال في تصريحات إعلامية: "أعتذر من المواطنين على تعطّل مصالحهم كسلطة إشراف.. أزمة الصناديق كانت بسبب النظام الأساسي الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن إيجاد حلّ له".
وتعاني الصناديق الاجتماعية، التي يطالب موظفوها بنظام أساسي يصحّح مساراتهم المهنية، من عجز مالي كبير يُرمَّم من الموازنة العامة، فيما ينعكس العجز على الخدمات العامة للمواطنين في القطاع الصحي خصوصاً.
لكنّ الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسي للمصالح المركزية في الصندوق الوطني للتأمين على المرض، المنصف المحيمدي، ينفي "توقّف العمل بشكل كامل في مصالح الصندوق"، مؤكداً "مواصلة تأمين الخدمات الحياتية والمستعجلة في مصالح الصناديق الثلاثة".
ويوضح المحيمدي لـ"العربي الجديد" أنّ "إضرابهم يأتي احتجاجاً على مراوغات السلطة، التي دفعت إلى وقف العمل وعدم التقيّد بمحاضر الجلسات التي وقّعت عليها كلّ الأطراف". يضيف أنّ "الإضراب سوف يتواصل إلى حين التزام السلطة بتحقيق مطالب الموظفين وتفعيل القانون الأساسي المنظّم للقطاع مثل ما اتُّفق عليه مع النقابات"، مشدّداً على أنّ "الإضراب هو آخر الحلول التي اضطرّ إليها الموظفون بعد أن أدارت الحكومات المتعاقبة ظهرها لأكثر من تسعة آلاف موظف".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
