تتصاعد الإصابات السنوية بسرطان الثدي في تونس، حيث بات يتصدر المرتبة الأولى في الأمراض السرطانية المسجلة، وسط قلق من تنامي نسب الإصابات التي تأخذ منحى تصاعديا رغم محاولات كبحها عبر تكثيف التقصي المبكر عن الأورام.
وبحسب الأرقام التي أعلنت عنها الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي، سجلت تونس العام الماضي 4300 إصابة جديدة من مجموع 22 ألف إصابة بمختلف أنواع السرطانات. ومنذ عام 2022 توقعت دراسات صادرة عن وزارة الصحة أن تسجل تونس سنة 2023 أكثر من 3800 إصابة بسرطان الثدي لدى السيدات كما رجحت أن يكون عدد المصابات بأورام الثدي 4 آلاف سيدة في أفق عام 2024. ويدفع التصاعد المستمر للإصابات بسرطان الثدي في صفوف التونسيات إلى إطلاق حملات واسعة للتوعية ولتقصي الأورام في مختلف مناطق البلاد، خاصة طيلة شهر أكتوبر بالتزامن مع الموعد العالمي لحملات الوقاية من سرطانات الثدي.
ارتفاع عدد حالات سرطان الثدي في تونس
ويقر رئيس الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي، الدكتور خالد الرحال بتسجيل ارتفاع متواصل بالإصابات بسرطان الثدي في صفوف نساء من مختلف الشرائح العمرية. وقال رحال في تصريح لـ"العربي الجديد" إن 4300 اصابة جديدة بالسرطان اكتشفت العام الماضي، مشيرا إلى أن هذا الصنف من الأورام السرطانية يتقدم باقي الأمراض المكتشفة سنويا.
ورغم الأرقام المقلقة للإصابات أكد الرحال أن "التقليص من عدد الإصابات السنوية ممكن عبر ترك الأسباب التي تنشط نمو الخلايا السرطانية، ومن بينها التدخين والكحول والسمنة". مشددا على "أهمية التقصي المبكر بوصفها آلية وقائية فعالة وذلك عبر الكشف الذاتي والكشف بالأشعة للنساء اللاتي يتجاوزن سن الخمسين عاما". مشيرا في سياق متصل إلى "تنظيم الهياكل والمنظمات الصحية حملات دورية للتقصي المبكر"، لافتا إلى أن "علاج الأورام في مراحله الأولى سهل وغير مكلف كما تصل نسبة الشفاء منه إلى 90%".
وتعتمد تونس في بروتوكولات علاج حالات سرطان الثدي على الجراحة والأشعة والعلاج الكيميائي، كما يتم اللجوء إلى العلاج الهرموني والمناعي في بعض الحالات. وتوفر المنظمات المدنية الدعم النفسي للمصابات بما يساعدهن على تقبل التغيرات الجسدية التي تطرأ عليهن أثناء فترة العلاج وتقبّل المرض. ومنذ سنة 2021 بدأت تونس خطتها الرابعة لمكافحة مرض السرطان التي تستمر إلى غاية عام 2030 معتمدة على النتائج المحققة في ثلاث خطط وطنية سابقة ووجود المهارات الطبية وشبه الطبية التي تضمن الوقاية والرعاية لمرضى السرطان.
وبيّنت البحوث التي أجرتها جمعيات طبية علمية أن الطلب على خدمات مقاومة السرطان آخذ في الازدياد وسوف يتسارع خلال السنوات العشر القادمة وهو ما يسبب زيادة العبء الاقتصادي المرتبط بالسرطان. وذكرت الجمعيات العلمية في آخر تقرير أصدرته سنة 2021 أن الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية غير عادل نسبيا، للأشخاص المحرومين اجتماعيّا والبعيدين جغرافيّا عن المدن الجامعية الكبيرة والذين لا يستطيعون دفع تكاليف النقل للحصول على العلاج في المراكز المتخصصة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
