إدانة حقوقية للائحة "العمل الأهلي" بمصر تعزز القمع

أعربت سبع منظمات حقوقية مصرية، عن استهجانها الشديد لإصرار النظام المصري على إغلاق كافة منافذ عمل الجمعيات الأهلية، وهو ما تُعبّر عنه اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي، الصادرة في يناير/كانون الثاني 2021. 

وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إنّ لائحة القانون الجديد "تعزّز التضييقات الواردة بقانون العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019، وتفرض مزيداً من القيود على عمل منظمات المجتمع المدني، فضلاً عن تأكيدها لتوجه الأجهزة الأمنية الاستئصالي إزاءه، وتهميش دوره الخيري والتنموي".

وقالت المنظمات: "القانون ولائحته التنفيذية يشكّلان خرقاً لنص المادة 75 من الدستور المصري، ولالتزامات مصر الدولية بموجب معاهدات حقوق الإنسان. وفي هذا السياق تتبنى المنظمات الموقّعة أدناه ما ورد في التحليل القانوني لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان- المرفق مع هذا البيان- من إشكاليات محورية وانتقادات محددة للقانون وللائحته التنفيذية".

واعتبرت المنظمات أنّ هذه اللائحة تأتي في الوقت الذي يواجه فيه المجتمع المدني، سواء التنموي أو الحقوقي، تقييداً غير مسبوق، يبرهن على خطة الأجهزة الأمنية في السيطرة على شتى المبادرات المجتمعية الساعية لتحسين الوضع الاقتصادي والتنموي والحقوقي في البلاد.

ففيما يتعلق بالجمعيات التنموية والخيرية، "أدّى تعنّت الجهة الإدارية والأجهزة الأمنية على مدى السنوات الماضية إلى إصابتها بالركود، والتوقف الفعلي لأنشطتها، وذلك بسبب القيود المفروضة على تلقيها الهبات والتبرّعات والمنح التمويلية، والتعنّت المستمر في التصريح لها بتنظيم الفعاليات والأنشطة المجتمعية، التي لا تلبي في بعض الأحيان التوجهات الضيقة للمسؤولين الأمنيين، ولا تتناسب مع تفسيراتهم الضيقة لمبدأ المسؤولية المجتمعية"، حسب البيان المشترك. 

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

وفاة مواطن مصري بسجن طنطا نتيجة الإهمال الطبي

أمّا المنظمات الحقوقية، "فتشهد هجوماً هو الأعنف في تاريخها، منذ نشأتها منتصف الثمانينات من القرن الماضي، عبر ترسانة من القوانين المقيّدة للحريات، تمّ إقرارها في السنوات الست الماضية. إذ لم تكتفِ الأجهزة الأمنية بملاحقة العاملين في هذه المنظمات بقرارات تعسّفية بالمنع من السفر والتحفظ على الأصول والأموال لأكثر من خمس سنوات، وإنّما تصاعدت الحملة الأمنية بشكل انتقامي حدّ الملاحقات القضائية وإصدار الأحكام بحبس الحقوقيين"، بحسب البيان. 

ومؤخراً صدر الحكم غيابياً على الحقوقي، بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بالحبس 15 عاماً، وتمّ ضمّ المحامي الحقوقي، محمد الباقر، مؤسس مركز عدالة للحقوق والحريات، والمحبوس احتياطياً، إلى قوائم الإرهاب في سبتمبر/ أيلول الماضي، فضلاً عن إخفاء وتعذيب ثم حبس الباحث بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ابراهيم عز الدين. هذا بالإضافة إلى حبس كلّ من الحقوقي، ابراهيم متولي، مؤسّس رابطة أهالي المخفيين قسرياً منذ سبتمبر/ أيلول 2017، والمحامي، عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والباحث، باتريك زكي، من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، على ذمّة التحقيق في قضايا ملفّقة، وتدوير بعضهم في قضايا جديدة. كما تعرّض أيضاً المحامي الحقوقي، إسلام سلامة، للإخفاء القسري للمرة الثالثة بعد إخلاء سبيله، وتكرّر التعدي البدني على الحقوقي، جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، دون تحقيق جدي في هذه الوقائع، بالإضافة إلى القبض على قيادات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ثم إخلاء سبيلهم لاحقاً بعد ضغوط خارجية وداخلية، وصدور القرار بتجميد أموالهم. ناهيك عن الحملة الممنهجة التي يقودها الإعلام الذي تديره الأجهزة الأمنية، ضدّ كلّ ما تنشره هذه المنظمات الحقوقية بشأن الانتهاكات الجسيمة الواقعة في البلاد.

المنظمات الموقّعة هي "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومبادرة الحرية، وكوميتي فور جستس".