أقرت وزارة الصحة العراقية، الأربعاء، إجراءات مشددة للحد من انتشار مرض الكوليرا، والذي اتسع نطاق الإصابة به في عدد من المحافظات مع تسجيل أول حالة وفاة في محافظة كركوك، وبلوغ عدد الإصابات 76 إصابة، أغلبها في إقليم كردستان.
وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة، رياض عبد الأمير، إنه "بعد تسجيل إصابات جديدة بالكوليرا في الآونة الأخيرة، عممنا الإجراءات الوقائية، وقمنا بتنفيذ الخطة الوطنية التي تشمل زيادة متابعة مشاريع المياه، وفحص نسبة الكلور فيها".
وأوضح عبد الأمير في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن "السيطرة على الكوليرا تتم من خلال عدة تدابير، أولها متابعة وصيانة مشاريع المياه، ومتابعة نسبة الكلور فيها، ومعالجة أزمة شحِّ المياه بالمحافظات عبر زيادة الإطلاقات المائية، فضلاً عن توعية المواطنين بضرورة الإسراع إلى تلقي العلاج في حال ظهور أعراض الإسهال، أو التهابات الأمعاء أو التقيؤ".
وأشار إلى أن "فحوص الماء ترفع شهرياً الى وزارة الإعمار وهيئة المستشارين والمحافظات لاتخاذ المعالجات من قبل مديريات الماء، والفرق الصحية في الوزارة تتابع عمل المطاعم للتأكد من منع تقديم السلَطات والخضراوات فيها، كما تم رفع توصيات إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وهناك توصيات إلى مجلس الوزراء بعد عدة اجتماعات، إذ لا يمكن انتشار الكوليرا إلَّا عن طريق المياه الملوثة التي تساعد على انتقال الجرثومة، والوزارة تمتلك مستلزمات وأدوية كافية لاحتواء الأعداد المتزايدة من المصابين".
من جهتها، دعت نائبة البرلمان عن محافظة السليمانية، نرمين معروف، إلى تشكيل لجان شعبية للتعامل مع حالة طوارئ بعد تسجيل أكبر عدد إصابات في البلاد، وقالت في بيان: "يجب على سلطات الإقليم، وخصوصاً وزارتي الصحة والتعليم العالي، تشكيل لجان تضم طلبة الكليات الطبية للمشاركة في تقديم الدعم والتوعية والإرشاد للسيطرة على الوباء الذي انتشر بشكل كبير".
ويؤدي مرض الكوليرا إلى الإصابة بإسهال وتقيؤ، ويظهر عادة في المناطق السكنية التي تعاني شحاً في مياه الشرب، أو تنعدم فيها شبكات الصرف الصحي، ويصيب المرض سنوياً ما بين 1.3 إلى 4 ملايين شخص حول العالم، ويؤدي إلى وفاة أكثر من 21 ألف شخص سنوياً.