إجراءات أمنية لمنع القصّر والأطفال من ارتياد المقاهي في العراق

كشفت وزارة الداخلية العراقية عن اتخاذ إجراءات بمنع الأطفال والقصّر من ارتياد المقاهي، في خطوة تأتي للحدّ من تعاطي الممنوعات والنرجيلة التي تقدم لمن هم دون الـ18 عاماً خلافاً للقانون، وسط مطالبات بتنظيم عمل تلك المقاهي وإخضاعها للرقابة الأمنية.

وخلال السنوات الأخيرة، انتشرت بشكل خطير المقاهي الليلية، التي تدار من قبل شبان وفتيات، وقد نفّذت القوات الأمنية في الأعوام السابقة حملات لملاحقتها، وأغلقت الكثير منها، بسبب ممارسة أعمال "غير أخلاقية" فيها، إلا أن الملاحقة الأمنية لتلك المقاهي لم تكن بالمستوى المطلوب خلال العام الحالي، ما تسبب بعودة نشاط المغلقة منها.

ووفقاً لبيان صدر عن وزارة الداخلية أمس الأربعاء، فإنّ "مفارز مركز شرطة الأحداث تنفذ ممارسة أمنيَّة واسعة لمتابعة الأحداث دون سن 18 عاماً المتواجدين في المقاهي ومحال الكوفي شوب وصالات الألعاب (البلياردو)، والتأكد من أوراقهم الرسمية، فضلاً عن أخذ تعهدات خطية على أصحاب المقاهي بعدم السماح للأحداث بدخول الكوفي شوب، وخلاف ذلك سوف يتعرضون للمساءلة القانونية".

الإجراء يأتي بعد تسجيل شكاوى كثيرة من قبل الأهالي بشأن تلك المقاهي، والتي تعد بؤرا خطيرة لعصابات الجريمة المنظمة، وكسب الشباب والأحداث منهم.

وقال ضابط بوزارة الداخلية العراقية إنّ "مراكز الشرطة بمحافظة ميسان تسلمت خلال العام الجاري شكاوى كثيرة بشأن تسجيل حالات جرائم منظمة وأخرى غير أخلاقية داخل المقاهي والكافيهات، وسط مطالبات بتنظيم عملها بقوانين".

وأكد لـ"العربي الجديد"، مشترطا عدم ذكر اسمه، أن "وزارة الداخلية وجهت بتنفيذ الحملة، وتم منع دخول الأحداث والأطفال فيها، على اعتبار أنهم الأكثر عرضة للانجرار والانتماء لعصابات الجريمة المنظمة"، مبينا أنه "تم أخذ تعهدات من أصحاب تلك المقاهي بتنفيذ القرار، وبخلافه سيتعرضون للمساءلة القانونية".

وأشار إلى أن "الوزارة تسعى لتعميم التوجه على المحافظات الأخرى، كون الشكاوى ترد من أغلب المحافظات بالشأن ذاته".

ويُحذّر مختصون بالشأن المجتمعي من خطورة تلك المقاهي. وقال الباحث المجتمعي علي الربيعي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "تلك المقاهي تُعدّ بؤراً خطيرة للجريمة المنظمة، وقد تم رصد الكثير من الجرائم فيها، ما يتطلب إجراءات حازمة لمنعها".

قضايا وناس

التحديثات الحية

أطفال العراق عرضة لاستغلال عصابات الجريمة المنظمة

وشدّد على "أهمية أن تمنع تلك المقاهي ويتم تنظيم عملها وإبعادها عن المناطق السكنية، فضلا عن إخضاعها لرقابة أمنية مشددة، وتسجيل معلومات وافية عن العاملين بها وتنظيم ملفات أمنية لهم"، معتبرا أن "عشوائية تلك المقاهي تزيد من تنظيم عصابات الجريمة المنظمة".

وفي وقت سابق من العام الماضي، كشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق عن تسجيل حالات اتجار بالبشر داخل المقاهي والكافيهات التي تعمل فيها فتيات في بغداد والمحافظات الأخرى، مطالبة باتخاذ إجراءات حازمة للقضاء على هذه الممارسات الخطيرة.