أوسلو.. جمعية تقاضي الحكومة لمنعها المشروبات الكحولية بسبب كورونا

تتجه جمعية أصحاب المطاعم والمقاهي والحانات في أوسلو، إلى مقاضاة الحكومة النرويجية على خلفية تأثيرات قرار منع بيع المشروبات الكحولية منذ أواسط ديسمبر/كانون الأول الماضي. 

وجاء قرار أوسلو بحظر المشروبات الكحولية، من ضمن التدابير الوقائية للحد من انتشار عدوى كورونا في البلد.

وبحسب وكالة الأنباء النرويجية، إن بي تي، مساء أمس، اتخذت الحكومة النرويجية هذا القرار، الشبيه بقرارات أخرى عند جارتها الدنمارك في بداية تفشي كورونا في 2020، بسبب اعتقاد الخبراء في مجال العدوى أن تناول الخمور يفقد الإنسان السيطرة على نفسه، وبالتالي عدم تقديره الجيد لإمكانية نقل العدوى منه أو إليه. 

واعتبر الرئيس التنفيذي لجمعية أرباب المطاعم والحانات، يوروند ريتمان، أنّ المنظمة ماضية في مقاضاة الحكومة، بقرار من مجلس الإدارة. وتواجه تلك القطاعات خسائر مالية بسبب قيود كورونا المفروضة في البلد، إذ يرفض مجلس إدارة الجمعية استمرار الحظر.

ويؤكد هؤلاء، بحسب ما نقلت صحيفة "في غي" النرويجية أمس الثلاثاء، أن أوسلو الوحيدة في أوروبا التي اتخذت قراراً بحظر الخمور في المطاعم والحانات في سياق مكافحة كورونا "دون تقديم توضيح يربط بينها وبين انتشار العدوى"، معتبرين التدخل الحكومي إجراءً تعسفياً. 

قضايا وناس

التحديثات الحية

أبوظبي تلغي رخصة شراء المشروبات الكحولية

وأشار أستاذ القانون في النرويج، هانس فريدريك مارثينوسن للصحيفة، إلى أنّ بإمكان الجمعية المضيّ في مقاضاة الحكومة، واعتبر أن "الفرصة أمامهم حقيقية، على الأقل إذا أُخذت القضية إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، وخصوصاً حين تكون القرارات أكثر صرامة في مكان واحد مقارنة ببقية الدول الأوروبية". 

وكان رئيس الحكومة، يوناس غار ستور، من يسار الوسط، قد أكد الجمعة الماضية أن النرويج ستشهد تخفيفاً للإجراءات، دون توضيح ما إذا كان ذلك يشمل قرار حظر الخمور الذي تنتهي صلاحيته يوم 14 يناير/كانون الثاني الحالي.