أهالي زنوتا الفلسطينية يعودون إلى أراضيهم بعد 9 أشهر من طرد الاحتلال لهم

تمكّن أهالي قرية زنوتا قضاء الظاهرية جنوب الخليل، جنوبي الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، من العودة إلى أرضهم التي طردهم منها الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو 9 أشهر، بعدما حصلوا على  قرارٍ من المحكمة العليا الإسرائيلية يقضي بالسماح لهم بأن يعودوا إلى القرية، وفق موعد يتفق عليه بين الجهة القانونية التي ترافعت عن أهالي القرية، وبين المحكمة الإسرائيلية.
وحصل أهالي قرية زنوتا على قرار عودتهم في التاسع والعشرين من الشهر الماضي، وكانت عودتهم مقررة في السابع من الشهر الجاري، ثم أجلت إلى الرابع عشر من الشهر، ثم أعيد تأجيلها لصبيحة، اليوم الأربعاء، نظراً للظروف الأمنية المعقدة في المنطقة.
وكان جيش الاحتلال قد شرّد على يد مجموعات من المستوطنين أهالي زنوتا من أرضهم، وذلك في 30 أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، عقب تصاعد الاعتداءات ضد الأهالي وتنفيذ عمليات إطلاق نار مباشر، وإحراق منازل وهدم مساكن، وقطع إمدادات المياه عنهم، وإيصال تهديدات بالقتل المباشر بحقّهم، ومنعهم من الحركة والتنقل. 

رغم ذلك كلّه، استمر أهالي زنوتا في خوض صراعٍ قانوني ضد تشريدهم عبر توكيل محامٍ إسرائيلي من مؤسسة "حقل" للدفاع عن حقوق الإنسان (منظمة إسرائيلية غير حكومية) الذي استطاع انتزاع قرار بعودة أهالي زنوتا، رغم انعدام وجود مقوّمات الحياة البسيطة من منازل ومساكن، ومراعٍ للأغنام، وفق ما يقول رئيس مجلس قروي زنوتا، فايز الطل لـ"العربي الجديد".
ويضيف الطل: "كلّ عائلات القرية وعددهم نحو 36 عائلة، أي قرابة 400 فلسطيني، عادوا إلى القرية بعد التهجير القسري الذي وقع بحقنا، ونحن الآن بأمس الحاجة لتعزيز صمودنا وبقائنا، لأن هدفنا الأول هو العودة للأرض حتى لو اضطررنا للبقاء في العراء، وتحت أشعة الشمس، المهم أن نكون على الأرض حتى لا يستولي عليها المستوطنون". لافتاً إلى عدم تلقيهم الدعم اللازم والمطلوب، منذ أن شرّدوا قبل 9 أشهر، رغم أن مجلس القرية "طرق أبواب الجهات المسؤولة والمؤسسات غير الحكومية المعنية بتمكين المجتمع الفلسطيني"، لكن كلّ الردود كان يحيطها التسويف والتأخير والوعود التي لم يروها على الأرض، مقابل الشعارات التي رفعت بأن زنوتا منطقة ستتلقى دعماً دائماً. 

زنوتا تنتظر الدعم لمقاومة التهجير

وتحتاج قرية زنوتا لدعمٍ في مختلف المجالات والأصعدة، حيث يقول رئيس مجلس القرية: "بالحد الأدنى نحن بحاجة لما لا يقلّ أولاً عن 200 ألف دولار لإعادة بناء مساكن الأهالي التي دمّرت منازلهم، ثم إعادة تأهيل مدرسة القرية التي كانت تخدم 30 طالباً، فقد فقدوا حقّهم بالتعليم طيلة الفترة الماضية، ونطالب وزارة العمل بأن تعمل على توفير ما يلزم للإبقاء على المواشي التي تعتبر مصدر رزقنا، ومن وزارة الحكم المحلي إيجاد بديل عن مكان السكن المدمر، وخطوط المياه".

ويتابع الطل قائلاً: "على الهيئات القانونية تشكيل فريقٍ قانوني، لأنه يتوقع أن تتكرر القرارات القانونية الهادفة إلى تهجير وإخلاء القرية التي تصنّف (ج) أي خاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية ويمنع البناء فيها، بالإضافة إلى توفير ما تحتاجه القرية من مستلزمات طبية، في ظل غياب أي مكان طبي بالقرب من القرية". ولا يتوقف الأمر على ذلك بحسب الطل، الذي يؤكد أن على هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية والتنظيمات الوطنية أن تشكّل لجان حماية للتصدي لمجموعات المستوطنين الذين يتوقع أن يكثّفوا من هجماتهم بحق القرية بعد عودة أهلها إليها، وألا تكون المقاومة الشعبية مجرد شعارات يتغنى البعض بها. 
وعلى العكس من ذلك كلّه فيما يخص احتياجات القرية التي لم تقدمها الجهات الرسمية حتى اللحظة طوال فترة تشتت سكّانها، وصلت رسائل غير مباشرة من جهات رسمية فلسطينية تحمّل أهالي القرية مسؤولية ما جرى معهم، بدلاً من تحميل الاحتلال المسؤولية، وتقديم الدعم وفق ما يقول الطل، الذي اعتبر أن زنوتا هي القرية الأحق الآن لتعزيز صمودها، بعد تحقيق إنجاز عودتهم لها، وما دون ذلك، يفتح باب التهجير والتشريد مجدداً. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

تهجير التجمعات البدوية في الضفة الغربية... محاكاة لمشاهد النكبة

ويوضح الطل أن ما يثير مخاوف أهالي القرية هو أن المستوطنين ما زالوا بالقرب منها، ما يجعل حياة أهلها مهددة بالخطر، لا سيما أن عودتهم لن تكون مقبولة للجماعات الاستيطانية التي تنتشر في محيط القرية، التي يحيط بها جدار الفصل العنصري من الجهة الشرقية على مسافة تبعد نصف كيلومتر، بالإضافة للمنطقة الصناعية الاستيطانية، ومن الشمال مستوطنات "ميتار" و"تيما" و"شمعة"، عدا عن 4 بؤر رعوية أخرى، ما يجعل ظروف الحياة في القرية صعبة. 
وكان أهالي قرية زنوتا يعيشون سابقاً في منازل مكوّنة من صفيح الحديد "الزينكو"، ويمنعهم الاحتلال من التوسّع والبناء، ويعتاشون على المواشي والزراعة في مصدر رزقهم، وتعتبر القرية من أكثر المناطق الفلسطينية المعرّضة للتهجير الكامل، والتي تتعرض بشكل مستمر لتهجيرٍ قسري بحقّ أهلها، وفق مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلّة "بتسيلم".