خرج أساتذة المغرب في مسيرة احتجاجية حاشدة في الرباط العاصمة، اليوم الخميس، رفضاً لمخرجات الحوار بين اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وللنظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التعليم.
وتأتي المسيرة الاحتجاجية الثالثة من نوعها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في وقت تتوجه فيه الأنظار إلى مخرجات اجتماع حاسم سيعقد يوم غد الجمعة، بين اللجنة الوزارية الثلاثية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والتي تعقد منذ الأسبوع الماضي اجتماعات للتوافق حول مواد النظام الأساسي الجديد بعد قراره نسخ القديم.
ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم حجّ آلاف الأساتذة ينتمون إلى "التنسيق الوطني لقطاع التعليم"( يضم 24 تنسيقية) و"التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب" و"التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي" و"التنسيقية الوطنية للأساتذة" وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، من مدن مغربية مختلفة إلى العاصمة الرباط، وتحديدا إلى شارع محمد الخامس أمام مقر البرلمان، في خطوة تعكس استمرار الاحتقان في قطاع التعليم الذي دخل شهره الثالث، ورسالة ضغط جديدة على الحكومة لتحقيق مطالبهم.
أساتذة المغرب...شعارات تنتقد الحكومة والنقابات
وردّد الأساتذة المحتجون الذين يخوضون منذ أمس الأربعاء إضراباً عن العمل لمدة ثلاثة أيام، شعارات تنتقد الحكومة والنقابات التعليمية وتطالب بفتح حوار مع التنسيقيات وبالكرامة والإنصاف والعدالة الأجرية وإرجاع الاقتطاعات من أجورهم بسبب إضرابهم عن العمل، وذلك بإدماج الجميع في الوظيفة العمومية، وأخرى تعبر عن رفضهم لمضامين النظام الأساسي الجديد ولما يعتبرونه “حوارات مغشوشة واتفاقات ملغومة ومشبوهة".
كما رفع الأساتذة، خلال المسيرة الاحتجاجية التي انطلقت من أمام مقر البرلمان المغربي في اتجاه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لافتات تجدد رفضهم لمخرجات الحوار بين الحكومة والنقابات التعليمية والنظام الأساسي، وأخرى تحث على الوحدة والصمود لتحقيق مطالبهم منها "النضال الوحدوي الميداني سبيلنا للدفاع عن المدرسة العمومية"، "بالتضحية والنضال نكسر الأغلال"، "صامدون حتى تحقيق المطالب"، "الإملاءات الخارجية تقتل المدرسة العمومية".
أساتذة المغرب..إضرابات منذ بداية العام الدراسي
ويخوض آلاف الأساتذة في المغرب منذ الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ، إضرابات ووقفات ومسيرات واعتصامات احتجاجية، مطالبين بإسقاط النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التعليم، ومعبرين عن رفضهم لاتفاق 10 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والذي كان من أهم مخرجاته زيادة 1500 درهم ( نحو 150 دولارا) في أجور موظفي التعليم.
ولم ينجح توقيع اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، اتفاق 26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وجلسات وضع اللمسات الأخيرة على الصيغة النهائية للنظام الأساسي الجديد التي انطلقت أول من أمس الثلاثاء، في نزع فتيل الاحتقان والغضب، ودفع آلاف الأساتذة إلى العدول عن مواصلة الإضرابات والاحتجاجات الأسبوعية المتواصلة منذ ما يقارب ثلاثة أشهر.