استأنف الأساتذة المتعاقدون في المغرب، الأربعاء، احتجاجاتهم عبر تنظيم مسيرات على الأقدام في العديد من المدن، في شكل احتجاجي جديد للمطالبة بإسقاط نظام التعاقد، والإدماج في الوظيفة العمومية.
وشهدت مدن مغربية عدة منها وجدة، وفاس، وتطوان، والصويرة، والحسيمة، والقنيطرة، مساء الأربعاء، مسيرات قوبلت بتدخل قوات الأمن لمنع الأساتذة المتعاقدين من تنظيم احتجاجاتهم من خلال محاصرة بعض المسيرات، ومنع أخرى، ومطاردة المحتجين، واعتقال عدد منهم، وأفادت مصادر من التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين بحدوث إصابات واعتقالات في صفوف المحتجين.
ويأتي تنظيم المسيرات في سياق برنامج احتجاجي أقرته التنسيقية، أمس الثلاثاء، ويشمل إضراباً وطنياً لمدة أربعة أيام، يليه اعتصامات بالأكاديميات، بالإضافة إلى حمل شارة سوداء يوم 25 فبراير/ شباط الجاري، وذلك رداً على الاعتقالات.
وقال عضو لجنة الإعلام في التنسيقية، عبد الله أقشمار، لـ"العربي الجديد"، إن عدم الاهتمام بالملف سيؤزم وضع قطاع التربية، معتبراً أن "اختيار الوزارة لسياسة الهروب إلى الأمام لن يزيد الأساتذة الذين يفوق عددهم المائة ألف، إلا إصراراً على الاستمرار في معركتهم النضالية".
وتابع أقشمار: "نسجل بامتعاض شديد المماطلة في حق الأساتذة، فبدل أن تقوم الحكومة بحل الملف بأكمله، تسخر أجهزتها الأمنية لمنع الاحتجاجات التي تخوضها تنسيقية الأساتذة متعللة بحالة الطوارئ الصحية".
ونظمت التنسيقية مسيرتين يوم 26 يناير/ كانون الثاني، في مدينتي الدار البيضاء، وإنزكان، ضد ما سمته "استمرار مسلسل سرقة أجور الأساتذة، والتلاعب بمصالحهم، وحقوقهم".
وجاء تصعيد الأساتذة المتعاقدين بعد أكثر من شهر من خوضهم إضراباً ووقفات احتجاجية في عدد من المدن المغربية، وسط حضور أمني كثيف أدى لاحتكاكات مع المحتجين، كما تمت مطاردة بعضهم، وتوقيفهم.