أبو الفتوح يتعرّض لأزمة صحية جديدة في حبسه الانفرادي.. وحياته في خطر

أعلن حذيفة، نجل السياسي المصري البارز، رئيس حزب مصر القوية، والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، تعرض والده لأزمة صحية في محبسه في سجن طرة، أخيراً.

وكتب نجل أبو الفتوح، كواليس آخر زيارة لوالده، الإثنين: "لسه راجع من طرة، وإدارة السجن بلغتني النهاردة أن مفيش جواب بدون إبداء أسباب. وعرفت خبر تعرض أبويا لأزمة صحية بسبب الحر الشديد، ومعنديش لسة أي معلومات عن طبيعة الأزمة الصحية إيه وحالته حالياً بعدها".

وتلك ليست المرة الأولى التي يتعرّض فيها أبو الفتوح لأزمات صحية وأزمات قلبية في حبسه الانفرادي في سجن طرة جنوب القاهرة، ففي إبريل/نيسان الماضي، تعرض لأزمة قلبية كادت تودي بحياته، بعد اعتداء أحد ضباط السجن عليه.

كما عانى، في حبسه الانفرادي المطوّل، من عدة نوبات من أمراض القلب الإقفارية (نوبات الذبحة الصدرية)، اقتصرت فيها الاستجابة الطبية دائماً على تزويده بأقراص النترات تحت اللسان.

ويعاني أبو الفتوح كذاك، من عدة أمراض مزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، كما أصيب بانزلاق غضروفي في عموده الفقري أثناء وجوده في السجن. كما أنه يعاني من مرض متقدّم في البروستاتا، ما يتطلب جراحة عاجلة، مع تداعيات متعددة، وكذلك حصوات الكلى والمثانة، واقترحت عائلته مراراً وتكراراً تغطية جميع نفقات أي خدمة طبية مطلوبة، ولكن دون جدوى حتى الآن.

وأبو الفتوح صاحب الواحد وسبعين عاماً، محبوس في زنزانة انفرادية، على ذمة القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ، باتهامات "تأسيس وقيادة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها".

وأخيراً، حكم عليه بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وعلى نائبه في الحزب السياسي، محمد القصاص، بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، في القضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة طوارئ، بعدما قضى أربع سنوات من الحبس الاحتياطي غير المبرر في زنزانة انفرادية، وتمت محاكمته أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وهي إحدى أسوأ المحاكم الاستثنائية في ظل قانون الطوارئ، حيث لا طعن ولا نقض في حال تصديق الحاكم العسكري على الحكم، وتم وضعه على قوائم الإرهاب، ومنع من كافة حقوقه الطبيعية، وتعرض لانتكاسات صحية كادت أن تودي بحياته.

تقارير عربية

التحديثات الحية

السجن المشدد لرئيس "مصر القوية" عبد المنعم أبو الفتوح ونائبه القصاص

يشار إلى أن تزايد الشكوى من حالات الإهمال الطبي في السجون، يتناسب طردياً مع تزايد حالات الوفيات في مقار الاحتجاز الرسمية نتيجة الإهمال الطبي، وتأخر وصول العلاج، وبطء تنفيذ التدخلات الطبية العاجلة.

وفي تقرير حديث لها، رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، غياب الرعاية الصحية في مقار الاحتجاز الرسمية، حيث تبين أن الأطباء في السجون لا يؤدون كامل المهام الموجبة عليهم قانوناً.

وأفادت المعلومات التي رصدتها الجبهة، بأن أغلب السجون لا يتواجد فيها أطباء أو مسعفون مناوبون ليلاً على استعداد للتعامل مع الحالات الطارئة. ولا يتواجد الأطباء إلا يومين في الأسبوع على الأكثر، وحتى عندما يحضرون فلا يمكثون في السجن إلا ساعتين أو ثلاثاً لا تكفي لعرض كل المحتجزين المحتاجين للكشف الطبي. ولم تشر أي من شهادات المحتجزين السابقين إلى أن أي جهة كانت تشرف على أداء الأطباء والتزامهم بمواعيدهم.