هاجمت "منصة اللاجئين في مصر" السلطات المصرية بسبب ترحيل ثمانية لاجئين إيريتريين من أسرة واحدة، أمس الأحد، كانوا قد طلبوا اللجوء خشية على حياتهم.
وقالت المنصة في بيان لها "في انتهاك صارخ لمبدأ عدم الإعادة القسرية إلى الأماكن التي تهدد حياة اللاجئين وطالبي اللجوء أو حرياتهم، قامت وزارة الداخلية المصرية أمس بتنفيذ عملية ترحيل قسري لثمانية من طالبي اللجوء الإريتريين، منهم أطفال ونساء ومرضى من عائلة واحدة".
وتم ترحيل الثمانية قسراً وجبرياً على متن الرحلة رقم MS- 833 والتي تحركت من مطار القاهرة في تمام الساعة 10:40 مساء أمس الأحد، 31 أكتوبر/تشرين الأول، بتوقيت القاهرة، و من المقرر أنها وصلت إلى مطار أسمرة في الساعة 2:28 صباح اليوم 1 نوفمبر/تشرين الثاني.
المرحلون الثمانية هم: حامد آدم علي (70 عاماً)، يعاني من مرض السكري وضغط الدم غير المنتظم ويصاب بضيق شديد في التنفس، وانتصار حامد آدم (10 أعوام) وتعاني من جلطة بالقدمين ولم يتم كشف الجهات الطبية المسئولة عن مسببات الجلطة التي منعتها من المشي، ونعمة حامد آدم (18 عاماً)، وسعيد حامد آدم (25 عاماً)، وموسى حامد آدم (36 عاماً)، وسعدية حامد آدم وابناها كمال آدم علي وفارس آدم علي.
وأكدت المنصة أن سعدية تعاني من مشاكل صحية في الحنجرة، ولم يتم إبلاغها عن اسم أو مسببات المرض، بعد توقيع الكشف عليها في يوليو/تموز الماضي، والمفارقة أن الأطباء في المستشفى أخبروها أنها تحتاج إلى عملية جراحية، ولكن لم يتم إجراء أي تدخل طبي لها، مما أثر على قدرتها على الكلام ولا تستطيع بلع الطعام إلا بصعوبة شديدة.
وحسب المنصة، فإن خمسة من اللاجئين المرحلين من أصحاب أمراض مزمنة تحتاج إلى أدوية وتدخل جراحي، وعلى الرغم من رفضهم عملية الترحيل تم إجبارهم على صعود الطائرة، كما رفضت السلطات طلباتهم وطلبات أقاربهم لشراء الأدوية الضرورية، رغم التأكد من عودتهم للسجن وعدم توفير الأدوية اللازمة لهم في أسمرة.
وأكدت المنصة أيضاً أن الثمانية، الذين تم ترحيلهم قسراً بالأمس، هم ضمن مجموعة مكونة من ثمانية عشر ملتمس وملتمسة لجوء كانت السلطات قامت بإلقاء القبض عليهم بعد دخولهم إلى مصر بطريقة غير نظامية، واستمر احتجازهم لمدة عامين بدون سند قانوني في ظل ظروف سيئة.
كانت منصة اللاجئين في مصر نشرت ورقة موقف تفصيلية حول وضع الثمانية عشر محتجزاً، وأطلقت دعوة عاجلة لوقف الترحيل مطالبة السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن المحتجزين والمهددين بالترحيل، وتمكينهم من الوصول إلى إجراءات اللجوء وضمان سلامتهم، مع مطالبة النيابة العامة بالتدخل والرقابة على مقرات الاحتجاز القريبة من الحدود المصرية.
وطالبت مفوضية اللاجئين بالتدخل وتقديم الدعم اللازم للمحتجزين وأسرهم وأسرهن وحث البرلمان على سد العجز التشريعي الذي ينتهك حقوق اللاجئين.