"قانون العاصمة".. مشروع جديد داخل البرلمان العراقي لإنقاذ واقع بغداد الخدمي

كشف نائب رئيس البرلمان العراقي، حاكم الزاملي، عن خطة لتشريع قانون جديد لإدارة العاصمة العراقية بغداد، وذلك بعد أيام من إقالة الحكومة أمين العاصمة إثر تصاعد الجدل حيال تردّي الخدمات المقدمة للمواطنين، وتهالك الطرق وانتشار النفايات.

ونقل بيان للبرلمان العراقي عن الزاملي يوم الإثنين، قوله إن أولى خطوات إصلاح أوضاع العاصمة، هي "فتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين لإيقاف الهدر في المال العام"، داعياً إلى "تقديم خطّة عمل عاجلة لمعالجة مشاكل قطاع المياه، والصرف الصحي، والاختناقات المرورية، والنفايات، والعشوائيات".

وأكد الزاملي نية البرلمان تشريع قانون خاص بالعاصمة بغداد، يهدف إلى إحداث ثورة إنمائية شاملة في بغداد.

وتحتل بغداد مراتب متأخرة في العواصم العربية في تصنيف المدن النظيفة والمناسبة للعيش، بفعل تهاوي البنى التحتية التي لم تخضع لأي تحديث أو تطوير منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أصدر، في وقت سابق من هذا الشهر، قراراً بإقالة أمين بغداد علاء المعمار من منصبه، على خلفية مطالبات قادتها النائبة في البرلمان سروة عبد الواحد، واتهام المعمار بفساد وتقاعس في أداء الواجبات المنوطة إليه. وجرى تكليف الوكيل البلدي في الأمانة عمار الأسدي بتسيير شؤون الأمانة.

عقب ذلك، وجّه الكاظمي سلسلة من الانتقادات لأداء عمل أمانة بغداد، وهي هيئة مستقلة لا تخضع لوزارة معينة، إضافة إلى مديريات أخرى، من بينها المرور، ووجّه بتوفير خطط بديلة لمواجهة التصحر والبناء العشوائي وحل مشكلة الازدحامات المرورية، واصفاً إياها بـ"غير المقبولة"، إضافة إلى تعهده بتفكيك المنطقة الخضراء وإعادتها إلى سابق عهدها قبل الغزو الأميركي للبلاد في عام 2003، وإرجاع حاراتها السكنية وأسماء أحيائها الأصلية إليها.

وحول مضمون مشروع القانون، قال النائب المستقل في مجلس النواب هادي السلامي، إن "مدينة بغداد تعاني من مشكلات كثيرة، أبرزها الفوضى في البناء العشوائي، وعدم التوصل إلى معالجات حقيقية لأزمة الاختناقات المرورية، إضافة إلى الزيادة المفرطة في الكثافة السكانية، سواءً لأهالي العاصمة أنفسهم، أو بالنزوح الكبير من قبل سكان المحافظات إليها".

وأكد السلامي لـ"العربي الجديد"، أن "مسودة قانون العاصمة لم تكتمل لحد الآن، ونحن بحاجة إلى قراءتها ومعرفة بنودها وما تحتويه، وإمكانية أن يكون القانون داعماً لدائرة الأمانة، لأنها فعلاً بحاجة لإسناد قانوني وإداري وسياسي لإكمال المشاريع التي عادة ما تصطدم إما بالبيروقراطية الحكومية أو بالمصالح السياسية لبعض الأحزاب".

من جانبه، أشار عضو مجلس محافظة بغداد، سعد المطلبي، إلى أن "طرح مشاريع القوانين التي تخدم العاصمة بغداد، عادة ما يمثل حالة من حالات التنافس الحزبي والسياسي، لذلك فإن الكثير من هذه القوانين لم تر النور".

قضايا وناس

التحديثات الحية

الازدحام المروري يخنق أهالي بغداد

وأوضح المطلبي، في اتصالٍ هاتفي مع "العربي الجديد"، أن "مشروع القانون الجديد (العاصمة)، رغم حاجة بغداد إليه، لكن إذا تم التعامل مع مخرجاته العملية وفق العقلية المعتاد عليها في التعاطي مع المستجدات الخدمية، أي وفق مبدأ المحاصصة، فإنه سيكون ضمن بقية المشاريع التي سرعان ما تتقاسمها الأحزاب ويذهب مضمونها بلا فائدة".

وتعاني بغداد من جملة مشكلات وأزمات، تبدأ بالاختناقات المرورية التي يقضي العراقيون فيها ساعات طويلة، ولا تنتهي عند العشوائيات والتجاوزات على الأملاك الخاصة والعامة من قبل عصابات منظمة وجماعات على علاقة بالأحزاب والفصائل المسلحة، ناهيك عن انهيار منظومات البنى التحتية وأبرزها المجاري، ومشكلة المياه غير الصالحة للاستخدام البشري.